إغلاق يُلامس الحظر… "تسكير" المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الغد وحتى 20 مارس المقبل

0 146

* منع التواجد داخل صالات المطاعم والمقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل
* تحديد عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30 % وفي الخاص 50 %

كتب ـ خالد الهاجري:

اختارت الحكومة “الطريق الثالث” في التعامل مع تصاعد مُعدَّلات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة “كورونا”، وعلى قاعدة: “ما لا يُدرك كله لا يُترك جُلُّه”، ارتأت اللجوء إلى حزمة من الخيارات التي تحدُّ من انتشار وتمدد الجائحة من دون الوصول الى حد حظر التجول بالنظر الى آثاره وتداعياته الاقتصادية السلبية؛ إذ أقرَّ المجلس سلسلة من الإجراءات والتدابير الجديدة تضمَّنها البيان الصادر عن المجلس في ختام اجتماعه.
شملت القرارات الأخيرة: إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، اعتباراً من غد الأربعاء 24 فبراير وحتى السبت 20 مارس المقبل (لمدة 25 يوماً)، على أن تستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، مع السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية، وتكليف وزارة الداخلية وإدارة الجمارك تنفيذ القرار، وتشكيل لجنة مُشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارة الصحة وإدارة الطيران المدني للإشراف على آلية تطبيق الحَجْر المؤسسي على القادمين إلى البلاد، ومنع التواجد داخل صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق والاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، وتكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مــع وزارتي الداخلية والصحة، واللجنة الأولمبية الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين.
كما قرَّر المجلس تحديد عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30%، وتتولى كلُّ جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقاً لمُقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، والتأكيد على القطاع الخاص بعدم تجاوز عدد العاملين في مقار العمل 50%، وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الشأن، فضلاًعن الموافقة على طلب وزارة الصحة بشأن الاستعانة بالدفعة الثالثة من الطواقم الطبية من باكستان.
ويسري العمل بجميع القرارات اعتباراً من غد الاربعاء وحتى إشعار آخر.
من جهتها، أوضحت مصادر صحية أن القرارات تمثل عودة إلى المرحلة الثالثة ضمن خطة العودة الى الحياة الطبيعية التي تبناها مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الماضي باستثناء “حظر التجول”.
وأشارت المصادر إلى أنَّ اللجنة العليا لمكافحة “كورونا” كانت رفعت توصية بفرض حظر جزئي للتجوُّل إلى مجلس الوزراء لكنَّ الأخير رفضها وارتأى الاستبدال بالحظر تشديد الإجراءات.

You might also like