إلى وزارة الداخلية مع التحية
زيد الجلوي
zaidaljloi@yahoo.com
نشرت إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الكويتية والمعروفة، فيديو للعمالة البوروندية من أمام إحدى نقاط استقبال المخالفين لقانون الإقامة، وهن جميعهن من العاملات اللواتي يبدين سخطهن من الاعتذارعن استقبالهن، لعدم وجود سفارة لبلادهن أو قائم بالأعمال في الكويت.
وهن من الهاربات من منازل كفلائهن، بإيعاز غير مستبعد ممن أدخلهن للبلاد بطريقة غير قانونية، كجريمة منظمة تطغى عليها ملامح جريمة تجار بالبشر بالحيلة.
الوزير أنس الصالح المحترم: أُطلب أوراق بعض معاملات العاملات البورونديات، وسوف تجدها خالية من أي توقيعات رسمية أو كفيل لهن، ومنهن من احتجزن في مركز خدمة وزارة الدفاع في منطقة الجيوان، وقد استقدمن بأسماء كفلاء، يقولون أنهم استقدموهن عبر مكاتب خدم، وهو ما أكدته بعض العاملات البورونديات بعد رفض المكاتب إعادتهن إليه، وذلك لعدم رغبتهن بالعمل لدى من أتين للعمل عندهم، وهو ما يفرض إعادتهن على نفقة المكتب وفق قانون العمالة المنزلية.
إن مكاتب الخدم يحولونهن كعاملات مسترجعات بالمخالفة للقانون، عن طريق حسابات إعلانية إلكترونية في تطبيق الـ”واتس اب”، حيث يتم عرضهن بالاتفاق مع عاملين في مكاتب الخدم، بحيث إذا تم تقديم شكوى للعمالة المنزلية ضد المكتب، ترفض شكواه لأنها عاملة مسترجعة، وهذا ليس من اختصاصهم، وإذا قدمت الشكوى بحق من جاءت على اسمه، ترفض لأن ليس من اختصاص إدارة العمالة المنزلية.
ولأن المكاتب لا يسمح لها القانون بالتعامل بالمسترجع، تقوم بتشغيل عامل لديها إقامته ليست على المكتب، وظيفته فقط استقدام عاملات بورونديات على أسماء أفراد، ودورهم يتوقف عند حد استلام العاملات وتحويلهن الى سين أو صاد من الناس، وكذلك تهريب العاملات عن طريق العامل في مكتب الخدم من منازل مخدوميهم كشبهة جزائية.
فهذا العامل تعرفه العاملة التي انقطع بها السبيل، فإذا قدمت شكوى بمخفر الشرطة أو النيابة العامة بحق المكتب، نفى المكتب صلته بهذا العامل، وكذلك بالوسيط الإعلاني وشركته الإعلانية، التي لا سجل تجاريا لها في وزارة التجارة، فهذه السلوكيات المجرمة تطغى عليها سمات الجريمة المنظمة، وأقبحها الاتجار بالبشر التي تقع ولو كانت بالحيلة على العامل، أو الكفيل أو حتى الدولة التي تتحمل نفقات خدمات كثيرة مقدمة له.
لماذا لا تجمع المعلومات التي تحتاجونها معاليكم، إذا توافرت الجدية في تتبع خيوط شبهة جريمة العمالة البوروندية في الكويت، التي لن تتمكن الحكومة من إجلائهم لأن ليس لديهم سفارة، ولا من يقوم بأعمالها.
مع تذكير معاليكم بأن وطننا الكويت، كان من بين المتصدرين لقائمة الخارجية الأميركية للاتجار بالبشر، وقد تحسن مستوى مكافحتها لهذه التجارة بعض الشيء،ونخشى من معاودة التحذيرات الدولية لها، وهو ما لا يتناسب مع نشاطها الإنساني، الذي تسعى لعدم تشويهه وهو ما يقع علينا جميعا القيام به.
كاتب كويتي