ازدواج الجنسية ومجلس الأمة
د.كاظم بوعباس
ثار نقاش قانوني حول مدى أحقية المتمتع بجنسية أخرى بالاضافة للجنسية الكويتية من ترشيح نفسه للهيئة النيابية، بمعنى اخر، هل يجوز لمزدوج الجنسية ان يتقدم الى ادارة الانتخابات لقيد اسمه في جداول المرشحين كونه يتمتع بالجنسية الكويتية بصفة أصلية، رغم انه يتمتع بجنسية دول مجاورة؟
طرح السؤال على أكثر من متخصص وكانت إجاباتهم تنحصر بجواز قيده للترشح، حيث إن قانون الانتخــــــــابات لم يحظر ولم يقيد حق الترشح بسبب ازدواج الجنسية.
هذا الرأي محل نظر ذلك ان قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962مرتبط ارتباطا وثيق الصلة بقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1995 وهذا الاخير قد فرق بين الكويتي بصفة أصلية والكويتي المتجنس، فحظر على المتجنس وفق القانون رقم 32 لسنة 1995 ان يمارس حق الانتخاب الا بعد مرور 20 سنة من تاريخ تجنسه كما حظر عليه ترشيح نفسه للهيئات النيابية حظرا مطلقا كتعيينه وزيرا او ترشحه لمجلس الامة او البلدي اما تعيينه بدرجة وكيل وزارة او مستشارا فلا يمنع القانون من ذلك.
بالاضافة الى أن الرأي القائل بجواز الترشيح لم يراع المصلحة العليا للبلاد، فضلاً عن أنه فتح الباب على مصراعيه لمزدوجي الجنسية من أي دولة تحمل عداء للوطن، فهناك ضرورة أن يكون المرشح لديه ولاء للوطن باعتباره عنصرًا مهمًا من عناصر الدولة، فالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية، يفتح الباب على مصراعيه أمام ترشح اي مزدوج للجنسية حتى ولو كانت دولة تحمل عداء للكويت، إذ إن التفرقة بين مزدوج جنسية وآخر مثله بالسماح لاحدهما بالترشح دون الاخر سيخل بمبدأ المساواة بين اصحاب المراكز القانونية المتساوية وهو ما لا يجوز دستوريا، كما ان الاعلان عن رفض ترشح مزدوج جنسية لان الدولة التي يحمل جنسيتها ليست على وفاق مع الكويت يضع الكويت في حرج مع الدول الاخرى ويتعارض ومصلحة البلاد العليا والاعراف الديبلوماسية، فضلا عن ان تكليف لجنة الترشح بتقييم الدول المختلفة وتحديد ما يمثل حمل جنسيتها مساسا او ضررا بأمن ومصالح الكويت هو تكليف بمستحيل ليس بمقدور اللجنة الاضطلاع به، اذاً كل هذا يشكل خطورة بالغة على مصلحة البلاد العليا.
ما نعتقده ان من يترشح لمجلس الامة يجب أن يكون لديه ولاء للوطن، حيث إن عضو مجلس الامة يقوم بسن قوانين، ومن المفترض أن يكون لديه ولاء خالص للدولة، لأنه إذا كان هناك قانون من القوانين المعروضة على البرلمان لا يتفق مع مصلحة الدولة التي ينتمي اليها العضو، بمعنى أنه متجنس بجنسيتها، في هذه الحالة لن يكون لديه الحياد في البت في هذه القوانين، لذا يجب أن يكون المرشح منفرد الجنسية لأن الجنسية تعني الولاء.
ونخلص من ذلك إلى انه وان لم يرد نص صريح في قانون الانتخابات يحظر على مزدوج الجنسية التقدم بترشيح نفسه الا ان مجموع النصوص في قانون الجنسية حظرت ازدواج الجنسية الكويتية بجنسية أخرى ووضعت جزاء ذلك فقد المواطن لجنسيته الكويتية، وان كان مؤسسا، الا ان يتخلى عن جنسيته الاخرى، ووفقا للنصوص الواردة في قانون الانتخابات التي وضعت قيودا على ممارسة هذا الحق للمتجنس، نقول بلا تردد انه كان يتعين على اللجنة المنوط بها تنقيح اسماء المرشحين ان تستبعد اسم مزدوج الجنسية الى ان يثبت تخليه عن جنسيته الاخرى.
نحن أمام سلطة تشريعية واذا كان المشرع حريصا على نوعية الاختيار بحسن السيرة والسمعة، فمن باب أولى أن يُستبعد من يُشك في ولائه لهذا الوطن والله من وراء القصد.
مستشار قانوني