استقالات القياديين… هروب أم تجديد دماء؟

حسن علي كرم

الاستقالات التي انهمرت خلال الشهرين الاخيرين من قياديي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وقبولها فوراً من دون البحث بالاسباب، تحتاج الى وقفة وفهم، فهل هؤلاء ينطبق عليهم قول “دشداشته نظيفة” ام دشداشته مبقعة بمئة بقعة وبقعة؟ قيل في الامثال “اذا خليت خربت”، فلا شك ان كثيرا من هؤلاء الذين تركوا مناصبهم مرفوعي الرأس ومرتاحي الضمير، وقلوبهم واكفهم نظيفة.
لكن ذلك لا يكفي حتى نقول ان المسؤول كفى ووفى، إذا لم يراجع سجله الوظيفي، فمحاسبة المسؤول، أي مسؤول، لا تعيب ولا تنقص من سمعته، ومن شخصيته إذا لم يكن ثوبه مدنسا، خصوصاً ان هناك الكثير من الكلام الذي يقال عن اسباب انهمار الاستقالات في فترة قصيرة
الاستقالات ليست غريبة، في بعض البلدان اذا تولت حكومة جديدة، كرت استقالات المسؤولين ليحل محلهم غيرهم، هذا يحدث فـي البـلـدان ذات الانظمـة الحـزبـيــة علـى الارجح (كلما جاءت امة لعنت اختها)، الا ان هذا لا ينطبق في بلد لا يطبق النظام الحزبي، وليس هنـاك ربـط بين حكومة جديدة والوظائف القيادية، كالنظام الدستوري الكويتي.
فهل يصح ان يترك القيادي منصبه من دون محاسبة، بل وفوق هذا يكافأ بمعاش تقاعدي مجز ونهاية خدمة، فيما الاستحقاق الوظيفي لا يؤهله حتى حق التقاعد من الوظيفة؟
لايحق للقيادي ان يهبش اموالاً غير مستحقة لاي سبب من الاسباب، فهو في النهاية موظف لخدمة الدولة، وخاضع لقوانينها، لكن هذا لا يحدث الا في الكويت، ففي ظل قوانين مستوردة بالية تركتها حتى الدول التي نقلناها منها!
في المقابل لن نصدق منصات التواصل الاجتماعي، فالكثير من اخبارها وتعليقاتها ليس له مصداقية، بل لعلها مجرد اثارة وعبث يجدر بالجهات المسؤولة محاسبة تلك المواقع على العبث وبث اخبار كاذبة وتعليقات مضللة، لكن في المقابل لا استطيع ان اصدر حكما على منشور لمجرد ان مصدره موقع اخباري خاص، فبحكم القانون لتلك المواقع حق النشر، ولكن ليس حق الكذب وبث الاضاليل وترعيب المجتمع،ولكن بسبب الحرية الاعلامية فلهذه المواقع مساحة تستطيع ان تقول ما لا تستطيع الاعلام الحكومي قوله، وهو ما يفرض البحث في اخبارها، اذ ليس هناك دخان من دون نار، وعلى هذا المبدأ يمكن ان تشكل تلك الاخبار وسيلة لمحاسبة المسؤولين الذين سارعوا الى الاستقالة، حتى نميز الطيب من الخبيث؟

صحافي كويتي
hasanalikaram@gmail.com