اكتشفنا أن الدولة العميقة هي إطارات “رحية” ودواجنها

رجا حجيلان المطيري

هل يعقل أن مشاريع الدولة معطلة بسبب تشابك المسؤولية؟ بين الجهات الحكومية “البيئة، الاسكان البرلمانية، شركات دواجن، مصانع التعدين”.
هذه الجهات باستثناء الاسكان البرلمانية تحت مظلة الدولة جميعها، ويفترض أن تقول هذه الجهات سمعا وطاعة للقرار السياسي، بدلا من وضع العراقيل الاستفزازية وتعطيل مشاريع الدولة الاسكانية والبيئية.
منذ زمن ليس بالقصير والسلطة تراوح في مكان وزمان واحد بين إطارات جمعت في ليلة ظلماء، واستحلت عشرات الكيلو مترات ومزارع دواجن لمجموعة من المتنفذين، كانوا أكبر من الدولة، ومع الاسف، أظهرت الدولة عجزها التام عن استخدام سلطاتها لايجاد حلول لهذه المعضلة التي مضى عليها ردحاً من الزمن حتى يمكن أن تتحول هذه الأرض المغتصبة لمشاريع اسكانية تؤوي المواطنين الذين ينتظرون عقود من الزمن للحصول على الرعاية الاسكانية وهم يقفون في طوابير طويلة انتظارا لمسكن يؤوي أسرهم.
الغريب العجيب، ان الدولة بقضها وقضيضها، تتباهى بإرسال الذئاب الصفراء مصحوبةً برجال الأمن الى خيام أهل الحلال الذي يمثل الامن الغذائي للكويت “الإبل والأغنام”، وتدكها دكا في مشهدا مخيف، وباسم القانون والنظام وفي المقابل تعجز بمؤسساتها كافة أن تحرك إطارات “رحية” مترا واحداً، ولا نعلم سبب هذا العجز الذي مضى عليه زمن بعيد، وكان التعدي على أملاك الدولة محصوراً، فقط في من بنى له خيمة أمام منزله هذ المنزل الذي لا تتجاوز مساحته 300 متر وأقل ليكون متنفسا له.
يا مؤسسات الدولة، هل تريدون أن نتمرد ‏على النظام الموجه، ونقوم بعصيان مدني، ونقول: هل تريدون أن تهدموا خيمتي التي وضعتها في مكان ملاصق لسكني؟ إذا كان الجواب بنعم سنقول لكم اذهبوا الى منطقة “رحية” وأزيلوا التعديات كافة، بعد ذلك اهدموا خيمتي واذا لم تفعلوا فلن نستجيب لكم.
ومن المناسب أن نذكر بأن سواحل الخليج العربي احتلت بوضع اليد ومن ثم مكنوا من تملكها برعاية حكومية وكأن هناك سياسة بوجهين.
ليس من العدل أو الانصاف تطبيق القانون والنظام على طبقة معينة من المجتمع وغض النظر عن مخالفات وتعديات طبقات أخرى.
أليس فيكم رجل رشيد؟
$ عضو مجلس أمة سابق