“الإرادة”… تُعَقِّدُها! أعضاء "المُبطل" يعقدون اجتماعهم الثالث لتدارس الموقف عند الدمخي
الدمخي لـ”السياسة”: الاجتماع سيبحث ملفات “الحكم والخطوات المطلوبة مستقبلاً”
كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:
وسط تحذيرات من مخاطر الخطوة وتأكيدات على أنها تزيد الوضع تعقيداً، ولا تُساهم في تحقيق الانفراج المطلوب، تعود ساحة الإرادة في العاشرة من مساء اليوم إلى استقبال النشطاء ضمن وقفة احتجاجية دعوا إليها عبر وسائل التواصل للتعبير عن رفضهم للمسار السياسي الراهن.
وفي موازاة تجمع ساحة الإرادة، يعقد أعضاء مجلس 2022 المبطل اجتماعهم الثالث منتصف الليلة في ديوان النائب د.عادل الدمخي.
وقال الدمخي في تصريح الى “السياسة”: إنَّ الاجتماع سيعقبه مؤتمرٌ صحافيٌّ يتحدث النواب خلاله حول قضايا الحكم والخطوات المطلوبة في المستقبل، مؤكدًا أن النواب سيتطرقون الى عدة ملفات يعبرون فيها عن آرائهم بشأنها.
في الإطار نفسه، قالت مصادر مطلعة: إن الأجهزة المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات التي دأبت أخيراً على نشر تغريدات وتصريحات تحمل مساساً وتجريحاً بالقضاء ورموز سياسية رفيعة، تمهيداً لرفع دعاوى قضائية تجاهها.
وأضافت: إن عمليات المتابعة والرصد خلصت إلى وجود تصاعد في حدة الطرح الذي اقترب من المحظور وتجاوز حرية الرأي والنقد البناء، ما استوجب اتخاذ ما يلزم للحد منه، وقطع الطريق أمام إصرار بعض الحسابات على مخالفة القانون.
وأعربت المصادر عن أملها في عدم خروج التجمع المنتظر الليلة في ساحة الإرادة عن حدود التعبير المباح عن الرأي، مؤكدة أن يد القانون ستطال المخالفين والمحرضين على الفوضى.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي: ان من يدعي الحفاظ على الدستور ينبغي ان يكون أشد المدافعين عنه، وليس الانقلاب عليه عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يريدونها.
وأضاف: ان هؤلاء رفضوا قبول حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مجلس 2022، لأنهم يريدون دولة خارج الدولة، ودستورا يمثل فكرهم وحدهم، متسائلا: ماذا قدم هؤلاء طوال ستة أشهر من العضوية؟ وما الأفكار السليمة التي قدموها إلا ما ندر؟
وأشار إلى ان القضاء لم يسلم من ألسنتهم طوال الـ12 عاما الماضية، وبعضهم يقتطع فقرات من خطاب سمو ولي العهد ويخرجها عن سياقها لدعم موقفهم، وكي تكون الأحكام مثار التشكيك والطعن.
ولاحظ أن مقام ولي العهد لم يسلم من ألسنتهم، علما أنه يمارس بعض الصلاحيات الدستورية لسمو الأمير، مؤكداً أن مقام سموه ليس محلاً للنقد السياسي.
واعتبر الشحومي أن نقل الخلافات من ساحة السياسيين إلى ساحة القضاة وولاة الأمر، أمر منكر وخلط أوراق قد يهدم الدولة، داعياً المُشككين إلى العودة للعمل ضمن منظومة دستورية، بعيداً عن الغرور الذي من شأنه هدم كل فكرة حسنة لديكم.
من ناحيته، أكد النائب عبدالله الطريجي ان حق الانتقاد واتخاذ ما يلزم للطعن على الأحكام القضائية في إطار الدستور والقانون أمر متاح، أما التشكيك غير المبرر بالسلطة القضائية فهو يُمثل إساءة لمرفق العدالة الذي نلجأ إليه بعد الله من أجل الحصول على حقوقنا، محذراً من أن فقد الناس الثقة بالقضاء يجعل أمننا واستقرارنا في خطر.