الاتحاد الكويتي للمزارعين على طريق الإصلاح

محمد إبراهيم الفريح

يبدو أن الكويت تشهد الآن ربيعاً زراعياً – إنْ جاز لنا هذا التعبير – لإصلاح ما يمكن إصلاحه في بعض الجمعيات والاتحادات الزراعية، وكذلك في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ونظراً لارتباط الاتحاد الكويتي للمزارعين وهو الاتحاد الأعرق في الكويت منذ نشأته عام 1974 بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فإن من الأهمية إعادة هذا الاتحاد الأقدم إلى هذه الوزارة المسؤولة عن جميع اتحادات النفع العام بالكويت.
ويجب أن يلتزم مجلس إدارة الاتحاد المنتخب، انتخابا حرّا ونزيها، بمعرفة إدارة القوى العاملة، كما كان في سنواته الأولى، بتقديم التقريرين الإداري والمالي لوزارة الشؤون “إدارة القوى العاملة” للمراجعة والمتابعة والتدقيق، ومن ثم توزيعهما على أعضاء الاتحاد كلهم، قبل نحو أسبوعين من عقد الجمعية العمومية السنوية “المعلنة” بشكل واضح وجلي لقراءتهما ومناقشتهما باستفاضة من الأعضاء، والتصديق عليهما من عدمه بعد المناقشة الواعية، بحضور المعنيين، ومتابعتهم القوية، تماماً كما كان يحدث في غرفة تجارة وصناعة الكويت في السنوات العشرين الأولى تقريباً من عمر الاتحاد المديد.
ومن سبل إصلاح اتحاد المزارعين كذلك، الرجوع إلى نظام الأساسي عند إشهاره، قبل تغيير معظم بنوده، وأهمها أن تكون مدة مجلس إدارته، سنتين فقط وليس ثلاث سنوات ثم أربع سنوات، كما هي الحال الآن، وأن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارته من الجامعيين أو المعاهد العليا المعترف بها في الكويت، كما هو معمول الآن في الجمعيات الزراعية والتعاونية وجمعيات النفع العام كلها في الكويت، وأن يكون مدير عام مكتب الاتحاد من الكويتيين الجامعيين أيضا.
كذلك يجب إبعاد الاتحاد عن المتاجرة بالمواد والمستلزمات الزراعية فهذا ليس من شأنه، إنما شأن الشركات الزراعية، وتأسيس شركة زراعية من قبل المزارعين أنفسهم لإدارة المنافذ التسويقية في العارضية والأندلس والجهراء والرقة ولها إدارة مستقلة تماماً عن مجلس إدارة الاتحاد، منتخبة بمعرفة الجمعية العمومية الصحيحة لشركة التسويق الوطنية الكبرى كل سنتين على أن يكون المرشح لعضوية الشركة المأمولة من الكويتيين الدارسين لفنون التسويق الزراعي وعلومه الحديثة دراسة عليا، ومشهود له بالنزاهة والكفاءة والأمانة!
– إعادة النظر في سياسة التوظيف في الاتحاد الكويتي للمزارعين، بحيث لا يكون فيه إلّا الموظف الكفء الذي يعمل لخدمة الاتحاد وإدارة شؤونه، مع مراجعة أمينة وجريئة ومعلنة، لمداخيل الاتحاد ومصروفاته المالية كل ستة شهور لا أكثر.
ومن الأفضل لرئيس الاتحاد الحالي، الإيعاز لإدارة القوى العاملة بتشكيل لجنة من خمسة مزارعين مستقلّين مشهود لهم بالخبرة والأمانة والقوّة لإدارة الاتحاد لمدة عام واحد أو ستة أشهر فقط، ينظّمون خلالها انتخابات حرّة ونزيهة وشاملة لأكبر عدد ممكن من المزارعين المنتجين ؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد مدته سنتان كما في النظام الأساسي الأول، وبنوده الأولى بحدّ أقصى مرتين لا أكثر ،مرّة ينتخبهم المزارعون وفق سمعتهم الطيبة، ومرّة ثانية وفق أعمالهم الطيبة، والله من وراء القصد.

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية سابقاً