الاحتلال يقرر تصفية مقاومين فلسطينيين قبل رمضان بذريعة إحباط عشرات العمليات اجتماع شرم الشيخ الخماسي اليوم يجدد الخلافات داخل السلطة

رام الله، عواصم- وكالات: كشفت تقارير صحافية إسرائيلية أن مسؤولي أمن رفيعي المستوى حذروا خلال نقاشات أمنية، من عمليات قد تُنفَّذ في المدى القريب بالضفة الغربية وداخل الأراضي المحتلة عام 48، وأنهم قرروا تصفية واعتقال مقاومين قبل رمضان بذريعة الحيلولة دون وقوعها.
وفيما ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية “كان 11” أن هناك قائمة محدّدة من المقاومين الفلسطينيين، قرّر المسؤولون الأمنيون بشأنها أنه بحلول مطلع رمضان؛ يجب أن يكونوا إما خلف القضبان أو موتى، أشارت صحيفة “هآرتس” إلى قلق كبير لدى رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة، كاشفة أنه خلال نقاش أمني خاصّ، أشار ضباط الاستخبارات إلى أن عدد العمليات التي نُفِّذت منذ بداية العام، أعلى من الفترة نفسها من العام الماضي، كما أكدوا أن سلوك الوزراء يؤجج الوضع.
وذكرت الصحيفة أنه بحسب التقديرات الاستخباراتيّة، هناك عدد كبير من التنبيهات بشأن عمليات قد تُنفَّذ داخل الضفة، ونيّة لتنفيذ عمليات في داخل أراضي عام 48، لافتة إلى تهديدات آنية من عمليات قد تُنفَّذ في المدى القريب.
في غضون ذلك، قوبل الاجتماع الخماسي المقرر اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية بحضور ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية بانتقادات واسعة من الفصائل الفلسطينية، حيث طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” في بيان مشترك، الرئيس محمود عباس، بوقف المشاركة في الاجتماع بوصفه مسار بالغ الخطورة على القضية الفلسطينية.
وقالت إن المشاركة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونتائجه غير ملزمة، معتبرة أنه منفصل عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني ويزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر.
من جانبها، أعربت حركة “حماس” عن استهجانها من إعلان السلطة الفلسطينية عزمها المشاركة، ودعا الناطق باسم الحركة حازم قاسم السلطة الفلسطينية إلى العدول، عن قرارها الذي لا يخدم إلا أجندة الاحتلال في تعزيز سطوته وسيطرته على الأراضي الفلسطينية.
في المقابل، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع شرم الشيخ بحضور إقليمي ودولي، قائلا إن المشاركة في الاجتماع تأتي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
على صعيد متصل، شدد مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي على أن أي خطوة ترمي لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس لاغية وباطلة وغير قانونية ولا تتسم بأي شرعية، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتحديدا قرارات مجلس الأمن، وتحديا للإرادة والاجماع الدولي، مؤكدا ضرورة العمل على الغائها والتراجع عنها فورا، داعيا أي دول أقدمت على خطوات تمس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية.
كما دعا إلى تكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين، والعمل مع المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، ودورها في مواجهة انتهاكات القانون الدولي وانهاء نظام الفصل العنصري.
وجدد وزراء الخارجية في بيانهم الختامي لاجتماع الدورة التاسعة والأربعين بنواكشوط التاكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهويتين العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.