الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2022

د. سعاد ياسين

مثلت التجربة النيابية البحرينية باكورة المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفه، حيث كرست للمسيرة الديمقراطية الناضجة للمملكة التي تجاوزت نحو عقدين من الزمان.
ومع قرب انتهاء الفصل التشريعي الخامس والاستعداد لعرس الانتخابات النيابية والبلدية في أكتوبر المقبل جاء الحصاد ليعبر عن مسيرة تشريعية حافلة قائمة على ثوابت البناء الديمقراطي، وبخاصة المبادئ الدستورية التي تكفل للمواطنين كافة حق المشاركة السياسية، سواء بالانتخاب أو الترشح، والتي دعمتها المراسيم القانونية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها القانون رقم 14 لسنة 2002 وتعديلاته، وما أضافته من تطوير للعملية الانتخابية في إطار الحرص على المصلحة الوطنية، وتنظيم عمل السلطات العامة، والتأكيد على مبدأ الفصل بينها مع التعاون لتحقيق تلك المصلحة العليا للوطن.
وقد مارس المجلس النيابي دوره في إرساء تقاليد العمل البرلماني المنوط به كسلطة رقابية وتشريعية، حيث يعد برنامج عمل الحكومة أحد الصلاحيات الرقابية لعمل المجلس، فقد ادى المجلس دورا كبيرا في دفع تنفيذ برنامج عمل الحكومة المعتمد في عام 2019، من خلال تلك الصلاحيات الرقابية، وما قدمه من ملاحظات وتقييمات للمبادرات والمشاريع الحكومية في إطار الثقة المتبادلة بين السلطتين من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، حيث يسمح التعديل الدستوري لأعضاء مجلس الشورى أيضاً بممارسة هذا الدور الرقابي من خلال السؤال البرلماني وفق ما كرسته المادة 91 من الدستور.
كما أن هناك تعاونا كبيرا في هذا الصدد بين مجلسي النواب والشورى، وهو ما تجلى في مخرجات الفصول التشريعية السالفة التي راعت بشكل كبير الظروف والتحديات التي مرت بها البحرين، واستطاعت بحكمة قائدها وجلدة مؤسساتها تجاوزها. لا شك أن هناك وعيا انتخابيا بات كبيرا لدى المواطنين، وإدراك لقضايا الوطن والمخاطر والتحديات التي يواجهها، فهذا العرس الديمقراطي يعتمد بشكل كبير على وعي الناخب وتفاعله، وهو الفيصل في تحديد الاختيار الصحيح لممثليه الذين يعبرون عن تطلعاته، ويدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه المواطنين، وأيضاً متطلبات الحفاظ على مقدرات الوطن وقيمه العليا، وهي مسؤولية مشتركة لمواصلة المسيرة بعزيمة صادقة وإرادة وطنية لتلبية وإنجاز كل المقاصد الخيرة المباركة لمستقبل افضل لأجيال البحرين القادمة.

كاتبة بحرينية