“البدون” بين التأييد والمعارضة … إلى أين؟ نقطة نظام
د.عيد أبو صليب
ما زالت قضية “البدون” تزداد تعقيدا، مشكلة كرة الثلج تتدحرج فيزداد حجمها وتتضاعف، وتكبر كل يوم وساعة، والسؤال هنا: متى نجد حلا لتلك القضية، ألم تستطع الدولة بكل اجهزتها وضع حلول مناسبة لها، متى يتم وضع قواعد وسياسات تطبق على من يستحقون الجنسية؟
لقد بدأت المشكلة في ستينيات القرن الماضي، ولم تكن بالحجم التي عليه اليوم، فقد كانت مشكلة صغيرة حيث عدد “البدون” لم يتخط بضعة الاف، لكن تجاهل المشكلة وانتظار الحكومة ان تحل نفسها لم تزدها الا تعقيداً.
في اوائل الثمانينيات انتبهت الحكومة، فأنشأت لجنة غير محددي الجنسية، برئاسة اللواء محمد السبيعي، وقد حددت لتلك اللجنة فترة زمنية تمثلت في خمس سنوات بشكل موقت لوضع بعض الحلول لتلك المشكلة، لكن انتهت المدة من دون جدوى،ولم يأت حل مرض ، ونظرا لأهمية القضية فقد تم مد تلك المدة حتى نوفمبر 2010، وتم انشاء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم فصل هذا الجهاز عن وزارة الداخلية.
لكن لو نظرنا الى عمل هذا الجهاز منذ بدايته، والحلول التي وضعها لحل هذه المشكلة نجد انها لم تتحرك من مكانها والعداد في ازدياد كل يوم من دون بارقة لكن لو نظرنا الى عمل هذا الجهاز منذ بدايته، والحلول التي وضعها لحل هذه المشكلة نجد انها لم تتحرك من مكانها والعداد في ازدياد كل يوم من دون بارقة امل لوضع حل لها. امل لوضع حل لها.
ان حل مشكلة “البدون” ليس بالتضييق عليهم لاستخراج جوازات، كما حصل مع الجوازات المزورة،انما الحل الاسلم في محاولة تفتيت تلك المشكلة وتقسيم “البدون” الى فئات، فالفئة الاولى من يحملون احصاء العام 1965، وقد وعدت الحكومة بتجنيسهم وعددهم نحو 30 ألفا، بالإضافة الى رجال الشرطة والجيش وعوائل الشهداء.
اما الفئة الثانية، فهي التي تحمل جوازات دول اخرى مثبتة، ولا توجد مشكلة لديهم لان لهم جوازاتهم واضحة.
اما الفئة الاخيرة، وهي التي لا تحمل اي اثبات، انما من اصول اخرى، فيجب وضع آلية تتيح لهم العمل والدراسة.
لذلك نرى انه في الوقت الحاضر، وكما قال رئيس تحرير “السياسة” العميد الاستاذ أحمد الجار الله ان يتاح لهم السفر بجوازات رسمية حتى نمكنهم من استخراج جوازات لهم من أي دولة.
كما على الدولة استغلال هذه الايدي العاملة الماهرة في شتى المجالات والاستغناء، ولو جزئيا عن بعض الوافدين.
لذلك على الدولة ان تلزم عمل الجهاز المركزي بوقت معين لوضع الحلول المناسبة، من دون التضييق عليهم في عيشتهم ودراستهم وعلاجهم، ويجب اغلاق هذا الباب، حتى نحسن صورتنا امام الدول ومنظمات حقوق الانسان.
يجب تشكيل لجنة من جميع الوزارات والادارات ذات العلاقة لوضع حلول يمكن تنفيذها عبر الجهاز المركزي ويجب ان يأخذ كل ذي حق حقه بعيداً عن العواطف.
ومن ذاك نرى ان هذه المشكلة ما زالت ازلية معقدة، وربما يوجد لها حلول اذا اردنا ذلك، لكن يجب ان تتوافر النية والقرار لحلها بعيدا عن الجهاز المركزي الذي لم نر منه خلال الفترة السابقة اي حلول جذرية لحل.
اخيرا ارجو ان اكون قد وفقت بوضع بعض الافكار لحل هذه المشكلة، التي اعتقد انه بتكاتف الجهود يمكن وضع حلول لهذه الفئة التي يمكن ان يستفاد منها في تنمية هذا البلد.
والله ولي التوفيق.
محام وكاتب كويتي