“التعليمية” تدرس حظر استيراد وتداول أدوات الغش في الامتحانات

0 61

مع استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقات المرتبطة بشبكة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة الأخيرة، والكشف أخيرا عن تواطؤ عدد من المعلمين مع المتهمين الرئيسيين، دخلت اللجنة التعليمية على خط مواجهة الظاهرة لقمعها والحد من تكرارها ، إذ أعلن رئيس اللجنة النائب حمد المطر عن اجتماع للجنته الأحد المقبل لمناقشة الغش في المدارس والإجراءات المتخذة من وزارة التربية لمحاصرة هذه الظاهرة المقلقة ومطالبة وزير التربية بمحاسبة المتسببين والمسؤولين عنها وضمان عدم تكرارها مجددا.
من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة: ان اللجنة وضعت تطوير
التعليم وانتشاله من الوضع المتردي الذي يمر به ضمن أولوياتها ، ولن تقبل بوجود ما يعيق هذا التوجه أو يعرقل المساعي الرامية لتحقيق هذه الغاية ، مؤكدا ان ما تم الكشف عنه من وجود حملة منظمة للغش في الامتحانات يثير القلق ويستوجب المتابعة.
وأضاف الحويلة في تصريح إلى “السياسة”: ان اللجنة تتابع الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع، وتشدد على تطبيق القانون بحق المخالفين والمتورطين في هذه الآفة، مشيرا إلى ان اللجنة ستناقش هذه التطورات وتتخذ التوصيات التي تدعم الجهود المبذولة للحد منها، باعتبار الاهتمام في التعليم مسؤولية مجتمعية مشتركة.
وإذ شدد الحويلة على ضمان التعليم السليم للجميع ، فإنه حذر من تحول الغش إلى ثقافة عامة ، وهو ما يستوجب تدخل جميع الأطراف التي يهمها ضمان التعليم المميز لأبنائنا الطلبة في مختلف المراحل، وغرس الأخلاق والقيم الفاضلة.
ولفت إلى ان اللجنة ستستمع من وزارة التربية إلى ما توصلت له من معلومات وإجراءاتها الحالية والمستقبلية، ولن نقبل بأقل من محاسبة من يثبت تورطه في محاولة تخريب النشء وخداع الطلبة بتفوق وهمي ستكون أضراره فادحة على بلدنا.
وأكد ان اللجنة ستطلب تفعيل الرقابة على الاختبارات، واختيار الأمين من الأساتذة والموظفين لإعداد الاختبارات وضمان سريتها، وتزويد المدارس بوسائل حديثة للكشف عن وسائل الغش في حال دخولها قاعات الاختبار.
وأضاف : ان اللجنة ستدرس إمكانية إصدار قرار من الجهات المختصة بحظر استيراد أو بيع وشراء أدوات الغش المختلفة، ودعوة الأجهزة المختصة إلى مراقبة المواقع الإلكترونية التي تروج لهذه المنتجات.

You might also like