“الجمعية الاقتصادية”: تأخر الدعم الحكومي دفع العديد من المشاريع الصغيرة للانسحاب من السوق الجوعان: مبادرة "صندوق الإنعاش" تستهدف تحفيز الاقتصاد

قال عضو مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان أنه وعلى الرغم من الوعود الحكومية بالتحفيز الاقتصادي والدعم المزعوم لمعالجة الوضع الاقتصادي إلا أنه لا تزال أعداد كبيرة من المحلات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعاني من التكاليف الثابتة، بينما البعض منها فضل الخروج من السوق نهائياً في ظل تاخر القرارات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أصوات الكثيرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا تعالت للمطالبة بالقرارات الاقتصادية الغائبة ولكن ضاعت صيحاتهم وسط المشاحنات السياسية، الأمر الذي استدعى تحركاً شبابياً خالصاً لتقديم مبادرة للحد من عبء ممارسة الأعمال التجارية للقطاع الخاص.
واضاف الجوعان جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول بمقر الجمعية الاقتصادية لطرح مبادرة “صندوق انعاش” لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنه نظراً لما تعانيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالأخص من المسجلين على الباب الخامس الذين تركوا إستقرار الوظيفة الحكومية ومميزاتها وشقوا الدرب أملاً في حكومة ترعاهم ولكن لم يقابلهم سوى الخذلان وعدم الجدية في التشريعات، فإننا نقدم مبادرة “صندوق الانعاش الاقتصادي” المخصصة لتقديم الدعم إلى أصحاب الأعمال ضمن الباب الخامس بهدف دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها وتوفير السيولة اللازمة لها للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على النمو المستدام ومساعدتها على أداء دورها الهام في تعزيز بيئة الأعمال. مشيراً إلى أن المبادرة الشبابية لإنشاء صندوق الإنعاش الاقتصادي بقيمة ثابتة تبلغ 125 مليون دينار، هي للمساهمة في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المسجلين على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كافة قطاعات الأعمال عن طريق حصولها على منحة لتمويل التزاماتها المالية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها وتنفيذ خططها ومشاريعها لتكون قادرة على الاستمرارية ودعم إنعاشها على أمل المساهمة مستقبلاً في النمو الاقتصادي.
ولفت أن المعضلة الكويتية تتمثل في قدرة الدولة على خلق 98 ألف وظيفة جديدة كل خمس سنوات، حيث إن الحكومة مطالبة بخلق 325 ألف وظيفة جديدة خلال 15 سنة مقبلة ، بمعدل زيادة طبيعية 10% كل 5 سنوات في ظل تزايد الخريجين وبذلك يزيد جهد الحكومة بخلق فرصة جديدة، لذلك تحتاج الحكومة إلى تنمية ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم الهجرة العكسية من القطاع الخاص للعام التي ستضر الدولة بالدرجة الأولى وتضخم باب الرواتب في الميزانية.
بدوره قال دكتور الاقتصاد في جامعة الكويت أنور الشريعان أنه لابد من الالتفات للملف الاقتصادي بشكل أساسي ولا بد للحكومة التسارع في القوانين والقرارات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد ، وأهم شريحة هي شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ( التي تشمل كل مشروع قيمته أقل من نصف مليون دينار، ممكن يكون بقالة او كافية او مصبغة، كل اقتصاديات العالم تقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى لو ادعى البعض ان نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي الكويتي قليلة.
واوضح أن أهمية هذه المشروعات ستراتيجية ويجب ان ندعم هذه المشروعات للتقليل على القطاع الحكومي في قضية التوظيف ، مشيرا الى ان هناك شريحة كبيرة معرضة للسجن والمطالبات مالية، فنحن نتحدث عن اكثر من ٧٠ الف شخص يملك مشروع صغيرة وهؤلاء لديهم اسر فبالتالي القرارات تقطع دخل اسر بحدود ٣٠٠ ألف شخص، والحكومة ليست قادرة على توظيفهم.
ولفت الى ان الحكومة امام كرة ثلج تكبر مع الوقت، لاسيما ان القضية اقتصادية ولكن اثرها اجتماعي خطير جداً، كما ان الهدف من الوثيقة هو حل اجتماعي، مبيناً أن مركز التميز في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت اخذ المبادرة وقيمها وحدد فائدتها على الاقتصاد، مؤكدا ان التأخر في الاصلاح يكون بكلفة اعلى وبتضحيات اعلى.
وأوضح أن هذه المبادرة لا تحتاج إلى قانون بل تحتاج الى قرار حكومي، ولن تمول من الميزانية العامة، فالمبادرة ليست لها علاقة بالصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، هو صندوق مالي يتم وضع فيه أموال من جهات حكومية لفترة محددة لمدة ٣ سنوات وأماكن صرفه محددة.