الحكومة تضمد جراح المبادرين مضاعفة دعم العمالة للمسجلين على البابين الثالث والخامس ولمدة 3 شهور

0 100

تأجيل سداد كل رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة الموقوفة ثلاثة أشهر

استمرار التعليم بجميع مراحله في “العام والخاص” عن بُعد لحين استقرار الوضع الوبائي

عطلة الأعياد الوطنية 4 أيام تبدأ من الخميس 25 الجاري وحتى الأحد 28 والدوام 1 مارس

كتب ـ خالد الهاجري:

وصلت “رسالة المبادرين من أصحاب المشروعات الصَّغيرة والمُتوسطة المُتضررين من قرارات الاغلاق”، وسُمِعت أصداؤها في اجتماع مجلس الوزراء أمس.
ففيما تدارس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الالتماس المُقدم من أصحاب المشاريع، قرَّر المجلس -بحسب البيان الصادر في ختام الاجتماع- مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على “الباب الثالث- تفرغ تجاري”، ولايزال نشاطه موقوفاً، وتكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية بوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمُستحقين المسجلين على الباب الثالث (تفرغ تجاري) من ميزانيات الجهات الحكومية ذات الصلة، والباب والخامس (من ميزانية وزارة المالية)، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من أول مارس ولمدة ثلاثة شهور، ما لم يتم إعادة فتح تلك الأنشطة.
في الإطار نفسه، قرر المجلس تكليف الجهات المعنية -كل حسب اختصاصه- باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كل رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لاتزال موقوفة كلياً حتى تاريخه، لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار.
من جهة أخرى، قرر المجلس تكليف الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الاشتراطات الصحية لمعاونتهم في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات في البلاد، مع استمرار التعليم بجميع مراحلة في القطاعين العام والخاص عن بُعد لحين استقرار الوضع الوبائي.
وأعلن المجلس عن اعتبار الأحد 28 الجاري يوم راحة تعطل فيها جميع الوزارات والجهات الحكومية أعمالها بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، لتكون العطلة 4 أيام تبدأ من الخميس 25 الجاري وحتى الأحد الـ28 من الشهر نفسه، على أن يبدأ الدوام الرسمي الاثنين الأول من مارس.
في غضون ذلك، أعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء مظاهر التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية التي تسببت في حدوث موجة وبائية ثانية في البلاد، مجدداً دعوة المواطنين والمقيمين كافة إلى ضرورة الالتزام الجاد بكل الاشتراطات والتعليمات الصحية واتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض، والمسارعة في تلقى اللقاح لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد.
وشدد على أن هذا الوضع الصحي الاستثنائي يستوجب تعاون الجميع والاستجابة لكل التعليمات الرسمية لمصلحة الجميع وتجسيد الشعور بالمسؤولية الوطنية وتعزيز الروح الكويتية المعهودة في مواجهة الازمات.
وعلمت “السياسة” أن النية تتجه إلى فرض حظر تجول جزئي لمدة أسبوع قابل للتمديد على عموم البلاد اعتبارا من 23 الجاري، وحتى الأول من مارس في ظل تزايد معدلات الاصابات والوفيات وارتفاع نسبة المرضى الخاضعين للعناية المركزة.
وألمحت مصادر مطلعة الى ان قرار الحظر مؤجل بانتظار ما ستسفر عنه الايام القليلة المقبلة، وأشارت إلى أنَّ المجلس استبق الأمور ووافق على طلب وزارة الصحة الاستعانة بالحرس الوطني وقوة الإطفاء في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية، لافتة إلى أن التطور الأخير يفتح الباب على احتمال تطبيق الحظر.
في الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى صعوبة تطبيق قرار الحجر المؤسسي على العائدين الى البلاد عبر المنافذ البرية تحديداً، لافتة الى ان تراجع معدلات الإصابة في دول الجوار قد يدفع باتجاه استثناء المنافذ البرية من الحجر المؤسسي.

You might also like