الحكومة… واستثناءات الحظر

ناصر المحياني

أخذت علامات التعجب والاستفهام تتزايد بين الحين والآخر أمام التحوُّل الملحوظ في اتخاذ القرارات الحكومية، التي تأتي تباعاً بصورة غير متواكبة مع تسارع وتيرة ارتفاع معدلات الإصابة، مقارنة بما كانت عليه مع بداية الأزمة الوبائية، حين كانت الإجراءات الحكومية الجادة محل تقدير الجميع، لسرعة الاستجابة لتوجيهات منظمة الصحة العالمية في مطلع مارس من العام الماضي، إلا أن القرارات الحكومية في الآونة الأخيرة قد أصبحت بين حدود القياس والتردد والإغلاق والحظر الجزئي لمدة (12) ساعة، الأمر الذي أدى الى ارتفاع موجة الازدحامات والتكدس البشري قبل موعد الاغلاق المحدد للأنشطة التجارية، الأمر وهذا بدوره يفاقم معدلات الإصابة.
من جانب آخر، نجد أن القانون رقم (8) لسنة 1969 قد خوّل لوزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء، بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة لتنفيذ قراراته، كما خوّله أيضاً إصدار القرارات بالتدابير والاحتياطات المنصوص عليها في القانون ذاته، إلا أن المقترحات الصحية للوزير قد اصطدمت بقرارات حكومية -غير موفقة- نتيجة المحاولة الصريحة لتوازن الإجراءات الحكومية مع رضا الرأي العام، الأمر الذي يُحمّل الصفوف الأمامية عبئاً كبيراً آخر فوق طاقتها أمام تأدية الواجبات المنوطة بها، ما قد يؤدي في نهاية المطاف الى فقدان السيطرة الصحية على الوباء.
يجب أن تعي الحكومة الدور الحقيقي لمنتسبي وزارة الصحة وما تواجهه الصفوف الأمامية من خطر الإصابة، جرّاء تزايد عدد حالات الاصابة بالفيروس بشكل يومي، وعلى ذلك يجب أن تعمل الحكومة بمبدأ الحزم في اصدار القرارات المتعلقة بتداعيات الأزمة الوبائية، فلا يتم رفع الحظر إلا بعد استكمال التطعيمات بشكل كامل للجميع، ولتفعيل ذلك الأمر يجب إصدار قرار استثناء كل مَن تلقى جرعة اللقاح من قيود الحظر والحجر الصحي، لبث ثقافة الوقاية في تحفيز الجميع لأخذ للقاح.

محامٍ وكاتبٌ كويتي

nasser-saif@hotmail.com