“الحل” وشيك… فرص استمرار مجلس 2020 تتضاءل و"المفوضية" بمراسيم ضرورة
كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:
بين رفع السقف تجاه المطالبة بالتحقيق في شبهات التزوير في الانتخابات الماضية، واستغراب الموقف الحكومي “الصامت” حيال هذه الاتهامات، وإزاء ما ورد في حكم المحكمة الدستورية من إبطال لمراسيم الحكومة، أفادت مصادر ثقة أن لقاءات رسمية وبروتوكولية ناقشت، أمس، الاستعجال بالدعوة إلى الانتخابات، وإرجاء القوانين المتعلقة بضبط العملية الانتخابية إلى المجلس المقبل، أو إصدار العاجل منها بمراسيم ضرورة وفقاً لتقدير القيادة السياسية بعد “الحل”.
وإذ كشفت المصادر عن أن “معلومات صادمة” حيال نتائج الانتخابات الأخيرة هي الآن لدى دوائر القرار، ألمحت إلى أن خيار استمرار مجلس 2020 حتى الصيف المقبل لحين إقرار القوانين العاجلة ذات الصلة بسلامة العملية الانتخابية تضاءل لكنه لم يُستبعد.
وكان النائب أسامة الشاهين أكد أنه يتابع بقلق بالغ واستياء عارم صمت الحكومة رغم مرور 4 أيام على حكم للمحكمة الدستورية الذي أبطل مراسيم هذه الحكومة وألغى انتخاباتها وأعدم إرادة وتعبير المواطنين عن اختياراتهم الديمقراطية وأحدث ضجة وهزة وصدمة.
وأضاف: إن صمت الحكومة امتد إلى اتهامات أُطلقت من داخل البرلمان بوجود تزوير واسع وعارم لإرادة الأمة، مبينا أن هذه الادعاءات والمزاعم لم تكن موجودة الشهور الخمسة الفائتة ولكنها تظهر الآن بشكل مريب، وهي اتهامات خطيرة -إذا صحت- فهي تشكل جرائم جنائية وجرائم أمن دولة مغلظة.
من جانبه، تحدى النائب عبيد الوسمي أعضاء المجلس المبطل، وبينهم رئيس المجلس أحمد السعدون والعضوان خالد المونس وسعود العصفور، الإعلان عن حقيقة الأرقام التي حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة، مؤكدا ان كل الشواهد والمعطيات تزيد من القناعة بأن تزويراً طال الانتخابات الأخيرة، ومع ذلك لم يصلني الرد على سؤال برلماني وجهته حول الأرقام الرسمية لنتائج الانتخابات.
وأضاف: لا مانع من العودة إلى صناديق الاقتراع بشرط وضع ضوابط للعملية الانتخابية وأن نعلم التحريف الذي ورد في القيود من قبل مسؤولين حكوميين حتى لا تجرى الانتخابات بقيود لا تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين، مشيرا إلى ان من يريد حل البرلمان كان شريكا في التزوير ومستفيدا منه.
وقال: نريد التحقيق في تزوير الانتخابات، فهل يقبل المواطن ان يكون عدد أصوات المرشحين في كل الدوائر اكثر من المشاركين، هل شارك الجن في التصويت؟ داعيا إلى تحقيق توافق وطني بين النواب وجميع القوى السياسية بشأن أهمية صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات والتحقيق في تزوير الانتخابات والعبث في القيود الانتخابية.
وأكد الوسمي أن “هذه العملية سيتم التحقيق فيها سواء بمجلس أو غير مجلس والمزورون سيتم كشفهم، وعندما نعرف من زوّر وكيف زوّر سنضع الآلية والضوابط للانتخابات”، معقباً إن “هذه اللخبطة لن تمشي”.
وأوضح أن “عدم معرفة عدد المقترعين والمشاركين ونسبة المشاركة في الانتخابات يهدم الثقة في النتيجة حتى وإن كانت سليمة”، متسائلاً: “ماذا يزعج الحكومة في إعلان نتائج الانتخابات؟”.
وفي موضوع مختلف، أعلن الوسمي أنه سيتم توجيه الدعوة إلى النائب أسامة الشاهين وهو عضو في مكتب المجلس منذ عام 2016 حتى عام 2022 وكان قد تحدث قبل صدور حكم الدستورية عن أن هناك فساداً في أعمال المجلس.
وقال: “إذا كان هناك فساد فيفترض أن تحضر وتقدم مؤشرات الفساد وتعلن في مؤتمر صحافي وتقول إن مرزوق الغانم فاسد وعبيد الوسمي فاسد وفلان فاسد وهذا هو الفساد حتى نحقق فيه”.
وبين أنه تم توجيه الدعوة إلى الشاهين مرتين ولكنه لم يحضر، مجددا له الدعوة لحضور اجتماع مكتب المجلس غداً (اليوم) وتبيان مواضع الفساد، كاشفا عن أن “الشاهين سأل أحد المسؤولين عن بند المصروفات السرية لمجلس الأمة على الرغم من أنه لا يوجد في مجلس الأمة بند للمصروفات السرية”.
وأضاف: “إن الشاهين عضو في مكتب المجلس منذ ست سنوات ويحضر الاجتماعات ويسافر فلماذا لم يقل إن هناك فسادا؟”.
بدوره، أعلن النائب سعود بوصليب التقدم باستقالته من عضوية “مجلس 2020″، وذلك “احتراماً لإرادة الأمة”.
وأضاف: إنه رغم احترامنا لأحكام القضاء، إلا أن من يحدد عودة النائب إلى قاعة عبدالله السالم، هو الشعب الكويتي، عبر صناديق الاقتراع، وليس بحكم من المحكمة الدستورية.
إلى ذلك، شدد النائب خالد العنزي على أن قرار الحل حق سيادي لصاحب السمو الأمير، ونحن لا نمانع العودة للشارع لكن نحتاج إلى ضمانات للعملية الانتخابية كالمفوضية وغيرها؛ كي تكون النتائج معبرة عن الإرادة الشعبية الحقيقية.