“الداخلية” تعترف: واقعة ضابط أمن الدولة أمام النيابة بعد أسبوع من "الصمت المُريب"... أكدت صحة ما نشرته "ا لسياسة"

0 116

مسؤولونا مستمرون في التعاون مع جهة التحقيق لكشف الملابسات

تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة

مصادر: تحرُّك الوزارة جاء بضغط نيابي لتقديم المُتورطين إلى العدالة

“السياسة”- خاص:

بعد صمت “مُريب وغير مُبرر” استمرَّ نحو أسبوع، تصدَّت خلاله “السياسة” لكشف قضية خطف واحتجاز وتعذيب ضابط أمن الدولة “س.ج” في مقر عمله بالجهاز، ودّعت الوزارة صمتها، أمس، واعترفت في بيان أصدرته إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشكوى الضابط، مؤكدة أنها “منظورة حالياً أمام النيابة”.
وقالت الإدارة: إن “مسؤولي الداخلية مستمرون في التعاون مع جهة التحقيق للكشف عن ملابسات القضية ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تخلص إليه نتائج تحقيق النيابة”، مؤكدة “حرصها على التطبيق الصحيح للقانون في جميع أعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة”.
وعلمت “السياسة” أن التحرك الأخير من قبل الوزارة جاء تحت ضغط نيابي، إذ كشفت مصادر عليمة أن عدداً من أعضاء مجلس الامة تحدثوا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور خلال الجلسة التي عقدها المجلس، أمس، وطلبوا بيانات عن تفاصيل الواقعة وتقديم المشتبه بتورطهم فيها إلى النيابة العامة.
وذكرت المصادر أن الوزير المنصور استدعى في وقت لاحق، أمس، رئيس جهاز أمن الدولة اللواء الشيخ سالم النواف وطلب إليه التجاوب مع تحقيقات النيابة وكشف الحقيقة كاملة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي ممارسات تنتهك حقوق الانسان أو تخرج عن الأطر القانونية.
وفي قراءة لبيان “الداخلية” قالت أوساط متابعة للقضية لـ”السياسة” إن جهاز أمن الدولة لن يستطيع تدبيج تقارير مضللة ومنافية للحقيقة، في ظل وجود أشرطة التسجيل، واعترافات المتهمين، الذين أكدوا أمام النيابة أنهم تلقوا أوامر من قياديي الجهاز لفعل ماارتكبوه، مشيرة إلى أن المسؤول الأول عن الجهاز هو رئيسه، بغض النظر عما إذا كان أعطى أوامر بتعذيب الضابط أم لا.
وكانت “السياسة” أكدت في عددها، أمس، أنَّ النيابة العامة ستوجه تُهم خطف وتعذيب لضباط وعناصر في جهاز “أمن الدولة”.
ونقلت عن مصادر قولها: إن المُتهمين أقروا في التحقيقات بما ارتكبوه من تعذيب، مدعين أن ممارساتهم تندرج ضمن ما أسموها “إجراءات عسكرية متَّبعة”!

You might also like