“الداخلية” تُحمر العين لـ”العاملين لدى الغير” حملات أمنية مُكثفة لمُلاحقتهم وغرامة 10 آلاف دينار لمن يؤويهم أو يوظفهم

0 56

* صلاحيات لـ”الداخلية والقوى العاملة” لضبط “العاملين لدى الغير” بعد رصد زيادة كبيرة في أعدادهم
* توجُّه لفتح باب إصدار التأشيرات للعمالة بشرط أن تكون حرفية ومدربة وبمؤهلات معتمدة
* الكندري يسأل 3 وزراء: هل هناك اتفاقيات مع الهند ومصر تُلزم الكويت باستقبال وتشغيل رعاياهما؟

كتب ـ سالم الواوان:

في مُوازاة الحملة المُوسَّعة التي شنَّتها وزارة الداخلية عَبْر قطاعاتها المُختلفة لمُلاحقة مُخالفي قانون الإقامة في المناطق السكنيّة والجواخير والمزارع، ووسط تأكيدات على أنَّ العدد يربو على 180 ألف مخالف، كشف مصدر أمني أنَّ الوزارة ستشدد إجراءاتها وحملاتها خلال الفترة المُقبلة لضبط العمالة الوافدة التي تعمل لدى غير كفلائها بالمُخالفة لقانوني إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1959، والعمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010، بهدف ضبط سوق العمل، والتَّصدي للاختلالات في التركيبة السكانية، وتطبيق القانون الذي يمنع العمالة الوافدة من العمل لدى الغير، فضلاً عن الحدِّ من حالات تجارة الإقامات.
وأوضح المصدر أنَّ الحملة تأتي تفعيلاً للمادة (138) من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تنص على أن “يُعاقــب بالحبــس مــدة لا ﺗﺠــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة -عــن كل عامــل- لا تقــل عــن ألفــي دينــار، ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل صاحــب عمــل يشغل عمالاً ليسوا على كفالته، من دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل المخالف”.
وأشار إلى أنَّ فرض الغرامات على من
يؤوي عمالة ليست على كفالته نافذ وفقا للقانون، وهناك صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية، وهيئة القوى العاملة لتطبيقه، لافتاً إلى أن الحملة جاءت على خلفية تزايد حجم هذا النوع من المخالفات، حيث رصدت أعداد كبيرة من أصحاب الأعمال تقوم بتشغيل عمالة ليست على كفالة شركاتهم ومؤسساتهم بالمُخالفة للقانون، الأمر الذي يلحق تشوُّهات بسوق العمل، ويُفاقم أزمة البطالة في بعض القطاعات.
وكشف، في المقابل، عن دراسة لفتح باب إصدار التأشيرات للعمالة الجديدة في القطاع الخاص، بشروط من بينها أن تكون عمالة حرفيّة مؤهلة ومدربة وتطابق التراخيص الصادرة عن وزارة التجارة، وتحمل مؤهلات علمية وفنية معتمدة ومُصدَّقة من قبل السفارات بالخارج، وأن يتم التأكد من نشاط المؤسسة المستقدمة لها، ومن دورها الفعّال في التنمية والبناء، وألا تكون عمالة هامشية.
في الإطار نفسه، وجَّه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزراء الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، والتجارة والصناعة د.عبد الله السلمان، والشؤون الاجتماعية والعمل د.مشعان العتيبي، عما إذا كانت هناك أي اتفاقيات أو التزامات أو تعهُّدات من قبل الكويت مع الهند ومصر أو غيرهما من الدول لاستقبال وتشغيل رعاياهما بنسب مُعينة إلزامية على الكويت سنوياً.

You might also like