الدوائر “عشر”… و”الصوت الواحد” باقٍ خيار مطروح بقوة لعلاج سلبيات "الخمس" والحد من "الفرعيات"

0 96

“الدوائر العشر” ستُخفِّف الضغط على لجان الانتخاب وتُقلِّل من أخطاء الفرز والطعون الانتخابية

كتلة الـ31 طرحت حزمة القوانين التي ترغب في تعديلها أو إقرارها … والحكومة وعدت بنظرها

المقترحات: قوانين الحريات والمحكمة الدستورية والقوائم النسبية ورقابة القضاء على الجناسي

كتب ـ رائد يوسف:

أكدت مصادر قريبة من مُجريات “الحوار الوطني” أنَّ زيادة عدد الدوائر الانتخابية إلى “عشر” بدلاً من “خمس” خيارٌ مطروحٌ بقوة، إلا أن الخلاف المُتوقَّع سيكون على حق الناخب في التصويت لمرشح أو اثنين، كاشفة عن أن الحكومة تُبدي مرونة تجاه زيادة عدد الدوائر، لكنها لاتزال متمسكة بالصوت الواحد.
وأوضحت المصادر لـ”السياسة” أن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت وجود خلل في النظام الانتخابي الحالي، فاقم من آثاره إخفاق الحكومة في الحد من الانتخابات الفرعية، التي أضفت الطائفية والقبلية والفئوية على المرشحين ومخرجات الانتخابات، بعدما فككت بعض التكوينات الاجتماعية “شيفرة” الدوائر الخمس، وهو ما قد تُسهم “الدوائر العشر” في إصلاحه.
ورأت أن الدوائر العشر ستخفف الضغط على لجان الانتخاب، وتقلل من أخطاء الفرز وإعلان أسماء الناجحين، وبالتبعية تقليل أو الحد من الطعون الانتخابية، مشددة على أنه لا أبعاد سياسية وراء طرح هذا التعديل.
وأشارت إلى أنه وبعد جلستين من المباحثات فإنَّ التفاؤل سيد الموقف بين المُجتمعين مدعومين بـ33 نائباً حتى الآن يُضاف لهم الأربعة ممثلو الكتل البرلمانية، ليصل العدد إلى 37، وهو رقم يكفي لإقرار القوانين التي سيتم التوافق عليها، كما ستكون هذه الأغلبية كافية لإسقاط الاستجوابات المستقبلية “التي لا يتمُّ التنسيق حولها” أو طلبات عدم التعاون وطرح الثقة.
وكشفت عن مقترح بمناقشة استجوابات رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد المدرجة على جدول الأعمال من دون دعم طلبات “عدم التعاون”، شريطة سحب طلب تأجيل “المزمع تقديمها”، وذلك في حال لم تتقدم الحكومة باستقالتها، وحينها تسقط الاستجوابات.
وقالت: إن المُجتمعين يدركون أنه لا يمكن منع أي نائب من تقديم استجوابات، وهي خطوة متوقعة ممن يضعون العصي في دولاب التوافق على الأولويات الشعبية، إلا أن ما يبعث على التفاؤل عدم وجود تأييد نيابي عارم لها في حال تم العفو عن النواب السابقين والناشطين.
من جهة أخرى، علمت “السياسة” أن ممثلي كتلة الـ31 طرحوا على الحكومة خلال الجلسة التي عقدت، أمس، حزمة القوانين التي ترغب في تعديلها أو إقرارها، وتشمل: قوانين الحريات بأنواعها، والجرائم الإلكترونية، وحماية المال العام، والرشوة والعمولات بأنواعها، ومحاسبة القياديين، والمحكمة الدستورية، واللائحة الداخلية للمجلس، والأخذ بنظام القوائم النسبية في الانتخابات، والجماعات السياسية، ورقابة القضاء على الجناسي، مشيرة إلى أن الحكومة وعدت بالنظر فيها.
وبينما جددت التأكيد على أن هناك انفراجة كبيرة في ملف العفو، لافتة إلى أنه سيشمل فئة كبيرة منهم، أشارت المصادر إلى أن هناك تأكيداً مسبقاً على رفض كل إصلاحات الحكومة الاقتصادية واستبدال برامج أخرى بها.
وأضافت: إن مُمثلي الكتلة في الحوار سيُصدرون بياناً مشتركاً في ختام جلسات الحوار؛ لتسليط الضوء على مُجرياته ونتائجه.

You might also like