الستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ا.د.عادل السعدني

يأتي اطلاق الستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الخطة التي رسمها لبناء الدولة والانسان المصري، والحفاظ على كرامته وحقه في التمتع بحياة كريمة وعصرية، وصيانة حقوق الاجيال القادمة في بيئة نظيفة وحياة كريمة، وقد بدأت منظومة التطوير والتحديث التي تسابق الزمن من اجل استكمال وجود بنية تحتية وخدمية تليق بالمواطنين، وتطوير الأدوات التقليدية، وتدشين خطة صحية للحفاظ على صحة المواطنين، سواء بمبادرات مختلفة وشاملة مثل التأمين الصحي الشامل، وحملة” 100 مليون صحة”، وحملة القضاء على فيروس “سي” وتطوير المستشفيات القديمة، واستحداث أخرى متطورة.
كما شملت تمكين المرأة والشباب ضمن عملية صنع القرار والمشاركة السياسية الفعالة في إدارة شؤون الدولة، وصنع التشريعات الحديثة والمواكبة للمستجدات، سواء بوجودهم في مراكز القيادة أو المؤسسات التشريعية.
لقد اعلن الرئيس السيسي بكل شجاعة حرية الاعتقاد، فلا يمكن تمييز أي مواطن عن الآخر على أساس ديني أو عرقي، ولا بد من احترام كل العقائد، فالدين الاسلامي الحنيف، وبخاصة في النص القرآني العظيم يقول تعالى”لكم دينكم ولي دين”، فالحساب والجزاء على الايمان يكون من الله سبحانه وتعالى.
هذه الستراتيجية تتناغم مع مضمون ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966، الصادرين عن الأمم المتحدة.
تتجه مصر الى المستقبل بستراتيجية تنموية شاملة وعلى رأس أولوياتها بناء الانسان وكرامته وصيانة قراره المصيري، وتوفير متطلبات مواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا والعولمة من حيث بناء القدرات الرقمية، وتطويع استخدامها في تسهيل خدمات المواطنين وتقليل الوقت والجهد ومكافحة الفساد، وتحقيق النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

عميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس المصرية