الصباح: رغبة “التجاري” في التحول إلى بنك إسلامي ما زالت قائمة جمعيته العمومية أقرت في حال توزيع أرباح ألا تقل عن 12 فلساً للنصف الواحد

0 101

كشف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، أحمد الدعيج الصباح، أن رغبة “التجاري” في التحول إلى بنك إسلامي ما زالت قائمة، وما زال العمل جاريا على هذا الأمر حتى الآن.
واضاف الصباح على هامش الجمعية العمومية للبنك امس “أن الرغبة ما زالت قائمة حتى الآن منذ التصويت عليها في عمومية البنك منذ نحو 7 سنوات”، مبيناً في الوقت ذاته أنه منذ عقد تلك العمومية لم يوجد طلب لالغاء الرغبة في التحول، وأن مجلس الإدارة أخذ رغبة المساهمين ووجهها إلى الجهاز التنفيذي، وسعينا إلى التحول لبنك اسلامي وحتى الآن نعمل على الأمر.
وأضاف الصباح خلال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية اللتين عقدتا أمس بنسبة حضور تصل إلى 90.805%، أن البنك التجاري هو الأول بين البنوك والشركات المدرجة الذي يستخدم التصويت التراكمي في الانتخابات، إذ استخدم أمس في انتخاب العضو المكمل المستقل في مجلس إدارة البنك، استكمالا للدورة الحالية 2021-2023، مبيناً أن التصويت التراكمي الذي يعد طريقة تفتح الباب والمجال لكل المساهمين للمشاركة في اتخاذ وصناعة القرار من قبل مجلس الادارة، ويمنع السيطرة والتكتلات، مبيناً أن هذه الممارسة تعد الأفضل للحوكمة.
وأقر المساهمون إلغاء قرار الجمعية العمومية الصادر في 19/12/2018 والذي ينص على “في حال عدم التمكن من توزيع مالايقل عن 20 فلس للسهم الواحد يتم تحويل كافة الأرباح المحققة في السنة المالية كاحتياطيات لقروض مستقبلية كنوع من التحوط (احتياطيات احترازية مستقبلية)، وبما لا يتعارض مع النصوص القانونية”، واقترحوا بأنه في حال توزيع أرباح نصف سنوية يجب أن لا تقل عن 12 فلسا للنصف الواحد.
وحول إذا ما كان النصف الأول من العام الحالي قد يشهد توزيعات؟ قال الدعيج وفقاً لقرار العمومية نعم، وهذا كله راجع إلى موافقة الجهات الرقابية. وأقرت العمومية غير العادية بالتعديل على المداة 36 من النظام الأساسي لتصبح، يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الادارة، وفي من يكون عضوا به الشروط التالية: أن يكون متمتعا بأهلية التصرف. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية او في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة او بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لاحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. فيما عدا الاعضاء المستقلين يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية او الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة. ان يكون قد استوفى الاشتراطات الواردة في القانون رقم 32 لسمة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين والقرارات والتعليمات الرقابية الاخرى ذات الصلة وتعديلاتها. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط دون اي اثر لذلك في صحة التصرفات والقرارات التي اتخذها العضو أو شارك في التصويت عليها حتى زوال صفته، وإذا تخلف احد اعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتباره مستقيلا بقرار من مجلس الإدارة.
وعدلت المادة 39 لتصبح، “لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الادارة، ولو كان ممثلا لشخص طبيعي أو اعتباري، ان يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، ويجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهمه في الشركة طيلة مدة عضويته وذلك دون الاخلال بقيود التصرف في الاسهم المنصوص عليها في قانون الشركات او عقد التأسيس وهذا النظام او اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال”.
كما عدلت المادة 44 لتصبح “لا يجوز ان يكون لمن له ممثل في مجلس الادارة او لرئيس او احد اعضاء مجلس الادارة او احد اعضاء الادارة التنفيذية او ازواجهم أو اقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة او لحسابها إلا اذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية، وفي هذه الحالة يلتزم العضو بالافصاح عن المصلحة لمجلس الادارة والامتناع عن التصويت، وتلتزم الشركة بوضع سجل بتضمن كافة التعاملات مع الاطراف ذات الصلة التي تم الافصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل”.

You might also like