العبدالجادر يسأل “البلدية” عن تجديد عقد شركة نظافة مرفوع دعوى ضدها

كتبت – إيناس عوض:

تقدم عضو المجلس البلدي فهد العبد الجادر بأسئلة تتعلق بالتعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها.
وأستغرب العبد الجادر قائلا أيا ما كان السبب ما الذي يدفع البلدية للتعاقد مرة أخرى مع شركة صدرت ضدها تقارير بالمخالفات بل وصل الأمر إلى نزاع قضائي وحكم قضائي لصالح البلدية ثم تعود للتعامل معها وكأن شيئا لم يكن، الأمر الذي يثير الشكوك بشأن مدى اتباع الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة للتعاقد مع شركات النظافة خصوصا المادة 44 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة التي تنص على سرية العطاءات والمادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 2016 التي تنص على حظر التسجيل في المناقصة بأكثر من اسم والتعميم الصادر من مدير عام البلدية والذي تضمن العديد من الضوابط التي تكفل ضمان المصلحة العامة وحسن سير العمل وانتظامه.
ووجه العبد الجادر عدة أسئلة منها ما هي الشركات التي تم التعاقد ثم فسخ عقدها والدخول في نزاع قضائي خلال السنوات ( 2005 – 2010 )؟ وهل تم إعادة التعاقد مع أي من هذه الشركات من سنة (2020) إلى تاريخ سؤالنا؟.
وأضاف هل تم اتباع الإجراءات القانونية والتنظيمية بشأن المناقصات العامة؟ مع ذكر الآلية ؟ هل تم عرض موضوع إعادة التعاقد على الجهات المعنية في الجهاز التنفيذي وأخذ موافقتها عليها وما هي هذه الجهات؟ مع تزويدنا بالموافقات.
وأشار العبد الجادر إلى ان الحديث عن أسباب مشاكل النظافة التي تعيشها الكويت يلقي باللائمة على شركات النظافة بسبب الإخلال بالالتزامات المفروضة عليها بموجب العقود ولا ندري هل المشكلة هي في ضعف بنود العقود أم عدم اكتراث البلدية بهذه البنود لان هدفها هو الحصول على اقل العطاءات المادية المقدمة من الشركات، أم عدم حصول عمال النظافة على رواتبهم مما يؤدي إلى اللامبالاة من قبل عمال النظافة وانتشارهم في المناطق السكنية.