العراق الذي نأمل! طريقي

عدنان قاقون

في كل مرة تثار فيها قضية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق تعبر امامي مشاهد تلك المواقف التاريخية التي تبنتها الكويت عام 2003 لاخراج العراق والعراقيين، والمنطقة وربما العالم، من حقبة نظام صدام حسين.
ولا ادري سر بعض القوى السياسية في العراق وحرصها الدائم على التكسب السياسي والفئوي على حساب استقرار العلاقة بين البلدين.
لقد حسم مجلس الامن عام 1993 مسألة الحدود بين البلدين بموجب القرار رقم 833 وابقت الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 للجان المشتركة بين البلدين.
اكد العراق مرارا التزامه قرار مجلس الامن المتعلق بترسيم الحدود، وكان ذلك واضحا في اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله في ابريل 2012، لكن الملفت للنظر والاستغراب، والقلق ايضا، ان مع كل تغيير في هيكلية السلطة في بغداد تظهر مواقف شاذة تصر على التشكيك بقرارات مجلس الامن، والاضرار باستقرار العلاقة ليس بين البلدين الشقيقين فقط، انما مع دول “مجلس التعاون” الخليجي ككل، وظهر ذلك في البيان الختامي لقمة الرياض الخليجية حيث شددت القمة على ضرورة احترام بغداد للقرارات الدولية، لا سيما القرار رقم 833 الخاص بترسيم الحدود، واكد ايضا اهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162.
لا يختلف اثنان على ان العراق كما لبنان يدفعان فاتورة التدخلات الخارجية في تحديد مسار العلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة، وثمة مواقف وقرارات معلبة تصل سدة القرار في كلا البلدين، ولا تستبعد اوساط خليجية هنا ان تكون بعض المواقف العراقية الشاذة تخدم اجندات خارجية تعاني احتقانات داخلية، وتسعى الى الامساك باوراق تفاوض اضافية. في تقديري، المواقف العراقية المعبرة عن ستراتيجية العلاقات مع الكويت لا تكفي مهما علت مستوياتها، ولقد آن الاوان لجهد سياسي، ثقافي، اجتماعي حقيقي في العراق يوضح الدور التاريخي الذي ادته الكويت للوصول الى العراق الجديد الذي نتأمله، ولا بد من خلق بيئة عراقية تنبذ تلك الاصوات الشاذة، ومن خلفها اجندات معروفة المصدر والاهداف تعتاش على اضطراب علاقات العراق باشقائه.
الكويت، كانت وستبقى اول الداعمين، قولا وفعلا، لاعادة العراق الى الدور الحقيقي التاريخي الذي يستحقه في محيطه الاقليمي، لكن هذه العودة لا تكون ابدا من بوابة المساس بالقرارات الدولية وتعكير صفو العلاقات مع الاشقاء.

محلل سياسي
Akakoun@hotmail.com