العين على “الدستورية” اليوم المحكمة تفصل في الطعون الانتخابية مع توقعات بالإعلان عن الحكومة الجديدة

مصادر: وزير واحد على الأقل ممن يشملهم “الفيتو النيابي” عائد ضمن الحكومة الجديدة

الفايز: لا أعتقد أن هناك سبباً للبطلان وأرى استمرار المجلس فالضرورة متوافرة في المراسيم

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

تتجه أنظار الكويتيين، اليوم، صوب المحكمة الدستورية المقرر أن تعقد جلستها للفصل في جميع الطعون الانتخابية المقدمة بنتائج انتخابات سبتمبر 2022، التي كانت حجزتها للحكم في جلستها التي عقدت في الثامن من الشهر الجاري، وسط توقعات بأن يعقب الحكم أو يتزامن معه الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، وأن يؤدي أعضاؤه القسم أمام القيادة السياسية استعداداً لجلسة بعد غد الثلاثاء.
من جهتها، أفادت مصادر عليمة بأنه وحتى مساء أمس فإن وزيراً واحداً على الأقل من ضمن الوزارء الذين طالب النواب بعدم عودتهم سيكون ضمن الحكومة الجديدة.
وقالت: في حال تم تحصين المجلس، اليوم، فإن نواباً سيطلبون من الرئيس أحمد السعدون ترتيب عقد اجتماع تنسيقي وتشاوري مع الحكومة في مكتب المجلس للحؤول دون تفاقم الاوضاع بين السلطتين، خصوصا في حال عودة بعض الوزراء، واستمرار الرفض الحكومي للقوانين الشعبية.
وأوضحت ان هذا الاجتماع سيمهد لمرحلة ما بعد حكم “الدستورية” ويدفع باتجاه التهدئة عبر اتخاذ الحلول التوافقية لمختلف القضايا، كما سيعنى بإعادة ترتيب الأولويات ومواعيد الجلسات، وبما يخدم المصلحة العامة، وإلا فإن القادم سيكون أسوأ.
وكشفت المصادر عن أنَّ دوائر القرار ممتنة للدور الذي قام به الرئيس السعدون منذ استقالة الحكومة، لا سيما ما يتعلق بعدم عقد الجلسات دون وجود تمثيل للحكومة، مؤكدة أن هذه الخطوة قوبلت بخطوة لا تقل أهمية من جهات رفيعة نأمل أن تساهم في الاستقرار السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت المصادر أنه في حال أُبْطِل المجلس فإن الحكومة المستقيلة ستستمر في أعمالها بتصريف العاجل من الأمور لحين عودة المجلس السابق، أو إجراء الانتخابات المبكرة التي ستكون بعد عطلة عيد الفطر، بحسب ما تنتهي إليه المحكمة الدستورية.
على صعيد المحكمة الدستورية، رأى الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان “البطلان الكامل لانتخابات مجلس الأمة مستبعد”، معربا عن قناعته بأن “المحكمة لن تذهب بهذا الاتجاه”.
وقال الفيلي: إن “من بين الاحتمالات المتوقعة ان ترفض كل الطعون وهذا ما لا اعتقده، أو ان تقبل ولكن يحكم ببطلان بعض النتائج، او ان تقبل الطعون لكن مع تقرير بطلان كامل العملية الانتخابية”، مؤكدا أنه -وقياسا الى بطلان مجلس 2012- فإنه لا يرى أسبابا للبطلان في انتخابات 2022.
بدوره، قال استاذ القانون الدستوري د.محمد الفهد: “باعتقادي أن هناك أكثر من سيناريو لحكم المحكمة وكل سيناريو يرتب أثراً قانونياً مختلفاً عن الآخر والمحكمة لن تخرج عن هذه الخيارات”. وأشار إلى أن هناك اشكالية تتعلق بمراسيم الضرورة “مرسومي البطاقة المدنية واضافة مناطق جديدة”، إذ هناك من يرى عدم توافر حالة الضرورة في المرسومين، وبالتالي قد تتجه المحكمة الى اعتبار عدم توافر حالة الضرورة في المرسومين سببا للابطال العملية الانتخابية. واضاف: “اذا كانت الاشكالية بدائرة واحدة تعاد الانتخابات في هذه الدائرة، اما اذا كان حجم الاشكالية كبيراً جداً ويمس العملية الانتخابية برمتها فتعاد الانتخابات بشكل كامل وهذا يعتمد على مكان وحجم الخلل”.
في الإطار نفسه، رأى أستاذ القانون الدستوري د.خالد الفايز أن “المحكمة ستنظر الطعون بوصفها محكمة طعن انتخابي وليس باعتبارها محكمة دستوية”، لافتا الى ان هناك عدة سيناريوهات. وقال: “قد ترى المحكمة بطلان المجلس؛ لأنَّ حلَّ المجلس السابق كان غير دستوري وهذا مستبعد من وجهة نظري، وإذا رأت أن هناك مخالفات جسيمة أثناء الانتخاب فقد يؤدي ذلك الى صدور حكم بالبطلان”. وأضاف: “من وجهة نظري لا أعتقد أن هناك سببا للبطلان وأنا أرى استمرار المجلس؛ لأن حالة الضرورة كانت متوافرة في المراسيم”.