الفلبين أوقفت إرسال العمالة للكويت موقتاً الدخنان لـ"السياسة": القرار سيؤدي إلى شح بالطلبات مع قدوم رمضان

مكاتب العمالة: الوقف سببه مغادرة العمالة دون الحصول على حقوقها

كتب ـ فارس العبدان:

على خلفية جريمة القتل، التي راح ضحيتها عاملة فلبينية تُدعى جوليبي رانارا الشهر الماضي في البلاد، أعلنت الفلبين عن إيقاف إرسال عمالتها المنزلية موقتاً إلى الكويت، اعتباراً من أمس مطالبة بإجراء “إصلاحات كبيرة وضمانات”، فيما أكد رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان لـ”السياسة” أن “قرار وقف استقدام العمالة الفلبينية سيؤدي إلى شح بالطلبات لاسيما أننا مقبلون على شهر رمضان”.
في هذا السياق، أكدت وزيرة العمال المهاجرين سوزان أوبل أن السلطات الكويتية أبلغتنا من خلال القنوات الديبلوماسية استعدادها للانخراط في محادثات عمالية ثنائية، مضيفة: “لانزال متفائلين بأنه من الممكن إجراء تغييرات كبيرة على اتفاقية العمل الثنائية القائمة بين البلدين لاسيما أن الحكومة الكويتية منفتحة للمشاركة مع الجانب الفلبيني في محادثات عمالية ثنائية لتسوية هذه القضايا أسوة بما حدث مع المملكة العربية السعودية”.
ونقلت صحف فلبينية عن الوزيرة قولها: “إننا نستعد مسبقًا لهذه المحادثات، ونسعى لإزالة الانتهاكات والتجاوزات بحق العمالة التي تراكمت على مر السنين”، مضيفة أن “عاملات المنازل لديهن دول عدة للاختيار من بينها، وتظلُّ هونغ كونغ بديلاً قوياً وهي أقرب بكثير إلى الفلبين، وأيضًا سنغافورة حيث لدينا علاقات جيدة جداً معها”.
وجاء قرار إيقاف العمالة الفلبينية إلى الكويت بعد ضغوط كبيرة من جانب برلمانيين فلبينيين لتنفيذ حظر بعد وفاة العاملة الفلبينية في الكويت جوليبي رانارا، إلى جانب تقارير عن عاملة منزلية فلبينية أخرى تعرضت للإيذاء من جانب كفيلها بعد أسابيع قليلة من بدء العام 2023.
من جهتها، أعربت مستشارة التوظيف في مانيلا ماني جيسلاني عن معارضتها الشديدة لدعوات حظر نشر العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت، مشيرة إلى أنّ الحظر قد يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعمال الفلبينيين؛ لأنه قد يشجعهم على مغادرة البلاد بشكل غير قانوني.
ورأت أنه بدلاً من فرض الحظر، فإنه يجب حث الحكومة على تقييم الوضع الحالي والحد من عدد أولئك الذين يتم إرسالهم إلى الكويت مع المطالبة بإجراءات لحمايتهم.
في موازاة ذلك، أكد رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان ان قرار وقف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية سيؤدي الى شح بالطلبات لاسيما اننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.
وقال الدخنان في تصريح لـ”السياسة”: إن القرار سينعكس بشكل سلبي على السوق، مبينا ان قرار الوقف سببه مغادرة العمالة دون الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن “اعتمادنا على العمالة الفلبينية يبلغ نحو 80% وقرار الايقاف لن يكون لشهر او شهرين بل سيكون طويلاً”، موضحاً انه سيكون هناك استغلال من بعض المكاتب غير الملتزمة.
وأضاف: حذرنا أكثر من مرة الجهات المسؤولة من عدم حصول العمالة على حقوقها وتكدسها بالسفارة ولكن من دون حلول.
وطلب من وزارة الخارجية والقوى العاملة التحرك عاجلاً لتفادي قرار الوقف.