القانون 15لسنة 1959… الأصل كفانا “عبث” مساحة للوقت
طارق ادريس
لا للاجتهادات وقوانين الترضيات والمساومات كفانا “عبث” بقانون 15لسنة 1959 الاصل والمرجع والسيادة المطلقة، نحن نتفهم،لماذا صدر عام 2000 قانون 21 بشأن الجنسية الكويتية لتعديل اوضاع بعض عوائلنا الكويتيين ذوي الأصول”النجدية” الذين ساهموا ما بعد عام1920 في بناء وتطوير الكويت اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وكانوا الرديف والمعين لآبائنا واجدادنا في شؤون الديرة بكل المجالات والذين انصهروا مع مجتمعنا لانهم بالأصل هم منا ونحن منهم!
لقد عالج قانون 21 لسنة 2000 معضلة وثغرة وحالة اجتماعية سياسية اعادت لحمة البيت الكويتي وصححت مساراً اجتماعاً في لم شمل عوائلنا جميعا وبخاصة الذين كانوا يريدون اعادة النظر في وضعهم الاجتماعي مع ابناء عمومتهم الذين سبقوهم في الاستقرار بالكويت واسسوا هذا الوطن وتشاركوا مـع حكـامهـم بالدفـاع عنـه وجـوداً وحدوداً!
هؤلاء هم شركاؤنا بالأصالة الذين يستحقون بأن ندافع عنهم وعن ابنائهم بتعديل اوضاعهم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والمستقبلية لانهم السند والعزوة التي يعتمد عليها في السراء والضراء.
نعم من اجلهم كان التعديل بقانون 21 لسنة 2000 لذلك نحـن نؤكد ونقول كفانا نعم كفانا عبث بقانون 15لسنة 1959 لانه الاصل والمرجع والسيادة الوطنية والاستقلالية التي دافع عنها شهداؤنا الابرار بدمائهم وارواحهم من قديم العهد بمعـركة الرقــة الشهيـرة في 12 أغسطس عام1783م وحمـل احفادهـم لواء الدفاع عنها بالـروح وبالغالي والنفيس في 2أغسطس عام 1990م، فهل يريدوننا ان نستبدل ضمائرنا وكياننا ونتخلى عن مواقفنا وقواعدنا وقوانيننا السيادية ونعبث بالدستور ايضاً؟!
نعم كفانا عبثا وفسادا واستحداث آراء وقوانين تدمر نظامنا السياسي والاجتماعي والديمقراطي، لذلك نقول أوقفوا العبث بأركان الكويت وثابتها واصولها ونظامها الدستوري.
لقد احتفلنا منذ أيام عدة بمرور60 عاما على إقرار الدستور الكويتي، مرجعنا الثابت، فلا مجال للعبث أو المزايدات والاجتهادات التي في غير محلها وعلينا ان نعمل جميعا لاستكمال مسيرة تصحيح المسار بالوقوف في وجه العابثين والفاسدين والمتطاولين على النظام والاستقرار الوطني. والله من وراء القصد.
كاتب كويتي
mesaha_lelwaqt@yahoo.com