“المالية” تلغي الوكيل المحلي … بالاجماع أقرت تعديلاً يسمح للشركات الاجنبية بفتح فروع لها في الكويت

أعلن مقرر اللجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صالح عاشور عن موافقة اللجنة على الاقتراحات بقوانين في شأن إلغاء الوكيل المحلي، على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمة للتصويت عليه ، موضحا أن اللجنة اجتمعت بناء على تكليف المجلس بتقديم تقريرها في الجلسة المقبلة بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من عدد من النواب لإلغاء الوكيل المحلي، و أن القرار اتخذ بإجماع الأعضاء وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال عاشور في تصريح الى الصحافيين انه وفقا للتعديل فإن نص المادة ( 24 ) من المرسوم بقانون رقم ( 68 ) لسنة 1980 سيستبدل بالنص التالي “للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها من دون الحاجة إلى وكيل محلي”.