بعد العيد… لا سفر بلا تطعيم ضمن حزمة توصيات رفعتها اللجنة الاستشارية تبتُّ فيها "الوزارية العليا" اليوم

0 412

مكافآت الصفوف الأمامية قبل الفطر بمعدل 98 يوماً لـ”الداخلية والصحة” و71 لباقي الوزارات

ستُحتسب على أساس الأجر الشامل لا الراتب الأساسي مع خصم إجازات الجمعة والسبت

الحظر في رمضان 12 ساعة والسماح بصلاة التراويح وممارسة الرياضة داخل المناطق السكنية

قطع الكهرباء عن المزارع والشاليهات والجواخير حال رصد تجمُّعات مخالفة للاشتراطات

كتب ـ خالد الهاجري:

وسط تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تفشٍّ وتمدُّد غير مسبوق للوباء، وتأكيدات على أن حالات الإصابة الجديدة واصلت ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي، رفعت اللجنة الاستشارية العليا للتعامل مع الجائحة، خلال اجتماعها أمس، حزمة من التوصيات لادراجها على جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العليا المرتقب اليوم للبت فيها.
وعلمت “السياسة” أن قائمة التوصيات، تشمل: تمديد العمل بقرار حظر التجول الجزئي، الساري حالياً وينتهي العمل به في 8 أبريل الجاري، إلى ما بعد شهر رمضان، على أن يفرض لمدة 12 ساعة من 7 مساء وحتى السابعة من صباح اليوم التالي.
وكشفت مصادر قريبة من الاجتماع أن من بين التوصيات السماح بأداء صلاة التراويح (القيام) في المساجد، لمدة نصف ساعة خلال الحظر، مع استمرار تخصيص ساعتين لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية.
في الوقت ذاته، قالت المصادر: إن العمل بتوصية “حظر السفر الى خارج البلاد إلا بعد الحصول على تطعيم”، سيبدأ العمل بها عقب عطلة عيد الفطر، وأوضحت أنها ستطبق على الجميع مواطنين ومقيمين، لاسيما أنها تنسجم مع توصية أصدرها مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي بمنع السفر بين دول الخليج إلا للمطعمين فقط.
وضمن التدابير الاحترازية المُقررة، أكدت أن النية تتجه إلى قطع الكهرباء عن المزارع والشاليهات والجواخير التي ترصد فيها تجمعات مخالفة للاشتراطات الصحية الوقائية وعلى سبيل “الإنذار الأولي”.
وحول مواعيد صرف مكافآت الصفوف الأولى في مواجهة الجائحة، الذي أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في جلسة مجلس الامة أول من أمس الثلاثاء عن “مشروع قانون بفتح اعتماد تكميلي بقيمة 600 مليون دينار وتوقيعه من سمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى المجلس في أقرب وقت، توقعت المصادر أن تصرف للمستحقين قبل عيد الفطر، لافتة إلى أن مشروع القانون سيعرض على المجلس في جلسة 13 الجاري للتصويت عليه واقراره.
وألمحت إلى أن المكافأة ستصرف بحد أقصى يعادل 98 يوم عمل لمنسوبي وزارتي الداخلية والصحة، و71 يوماً لباقي الوزارات والهيئات، تحتسب على أساس الأجر الشامل لا الراتب الأساسي، مع خصم إجازات الجمعة والسبت.

You might also like