بلاغ إلى “نزاهة”: الاستطلاعات الموجَّهة خداع وتضليل الجمعية الوطنية طلبت وقف نشرها والتحري عن مموليها

0 9

قدمت جمعية النزاهة الوطنية بلاغا، أمس، الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، تضمن رصدا لممارسات استطلاعات الناخبين التجارية وتأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية.
وقالت الجمعية في بيان صحافي: إن بعض الجهات المتمثلة بشركات لأنظمة الكمبيوتر ومحللين هواة يقومون بالاتصال على الناخبين ويطلبون منهم الكشف عن سرية خياراتهم في الاقتراع ثم تقوم هذه الجهات بنشر نتائج الاتصالات مع الناخبين على مواقعها الإلكترونية أو على وسائل التواصل الاجتماعي او القنوات التلفزيونية بالرغم من ان هذه الجهات ذاتها متعاقدة تجاريا مع مرشحين في الانتخابات وتقدم لهم خدمات مدفوعة الثمن.
وأضافت: إن هذه العملية تعتريها شبهات كثيرة، أهمها: ان من المشكوك فيه أن تلك الجهات تحمل تراخيص تسمح لها بإجراء الاستطلاعات، وان تعاقداتها مع مرشحين او بيع منتجات وخدمات مقابل أموال يفقدها الأهلية تماما لاجراء أي استطلاعات محايدة، حيث يمثل ذلك تعارض مصالح واضح البيان يتطلب الردع حفاظاً على إرادة الناخبين من الوقوع في فخ الترويج الانتخابي أو الخداع المدفوع الأجر.
ورأت أن “المسؤولية الأخلاقية لأي جهة او شخصية تقدم خدمات تجارية او تعاقدات مع مرشحين يستوجب أن تمتنع عن تقديم استطلاعات رأي للناخبين على أنها استطلاعات فنية محايدة، وأنه في حالة تورطها فإن أبسط القواعد الأخلاقية تحتم عليها الإفصاح عن جملة التعاقدات التجارية والأموال التي تلقتها من الحملات الانتخابية للمرشحين نظير خدماتها.
وأشارت إلى وجود شبهات خداع وتضليل للرأي العام، مؤكدة أن نشر ما تدعيه من نتائج استطلاع كان له تأثير لاحق وكبير على توجهات الناخبين والإضرار بكثير من المرشحين والمساس بنزاهة العملية الانتخابية.
ونتيجة لما سبق وبهدف التصدي لتلك الممارسات، اقترحت الجمعية على الهيئة العامة لمكافحة الفساد مخاطبة وزارة الاعلام لوقف نشر استطلاعات الجهات التي تقدم خدمات تجارية للمرشحين ووقف مواقعها الالكترونية ومنعها من نشر النتائج التي تستهدف التوجيه غير النزيه لأصوات الناخبين، ودعوة وزارة التجارة الى التأكد من التصاريح التجارية الخاصة بتلك الجهات ومدى أهليتها ومخاطبة البنك المركزي أو وحدة التحريات المالية للتحري عن التحويلات المالية التي تلقتها.

You might also like