بوشهري: لم أتسلم أي رواتب استثنائية من الحكومة ولدي شهادة إثبات من “التأمينات” كشفت أن مجلس الوزراء أقر صرفها وزيادتها في شهر واحد

0 27

اكدت النائبة د. جنان بوشهري أن استقالة الحكومة لن تمنعها من متابعة ملف الرواتب الاستثنائية، وأنها في انتظار تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية المكلفة ببحث الموضوع ، موضحة أن تعامل مجلس الأمة مع ملف المعاشات الاستثنائية كان نموذجا مثاليا للعمل النيابي الذي تكاملت فيه الأدوار التشريعية والرقابية.
واشارت بوشهري في تصريح الى الصحافيين الى انها آثرت الانتظار إلى نهاية جلسة امس لكي تعرض المعلومات التي كان من المفترض أن تطرحها أثناء مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، موكدة أن استقالة الحكومة لا تعني وضع الاستجواب في الأدراج خصوصا أن الهدف المحاسبة على الانحراف الذي حصل في الأشهر الماضية في استعمال المادة 80 الخاصة بالمعاشات الاستثنائية.
وبينت أن المحاور الأخرى لا تقل أهمية عن هذا المحور وأن الهدف ليس استقالة الحكومة إنما إطلاع الشعب على بعض الحقائق ومحاسبة المسؤول عن هذه الانحرافات وتقويمها ، مبينة أنه ” في 2022/‏10/‏31 أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح معاش استثنائي للوزراء الجدد في الحكومة الحالية بناء على مذكرة مرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التابعة للوزير براك الشيتان.
وقالت : ” بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنح المعاشات الاستثنائية بـ 28 يوما صدر قرار آخر أقر فيه مجلس الوزراء برفع المعاشات الاستثنائية لكل الوزراء في الحكومة الحالية 6 آلاف دينار وذلك بناء على مذكرة رفعت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء” ، مبينة أن هذا الأمر يمثل سوء استخدام للمادة ( 80 ) بأن تصدر خلال شهر واحد مذكرتان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الرواتب الاستثنائية، الأولى بمنح الوزراء الجدد رواتب استثنائية تعادل رواتبهم ، والثانية بعدها بـ 28 يوما تمنح كل الوزراء رواتب استثنائية بزيادة قدرها 6 آلاف دينار وهناك تقع مسؤولية الوزير براك الشيتان.
ونفت بو شهري تسلمها أي رواتب استثنائية من الحكومة، قائلة: “استخرجت شهادة من مؤسسة التأمينات بتاريخ 12 من الشهر الجاري عن طريق تطبيق (سهل) ، وكنت سأسلمها للوزير الشيتان على منصة الاستجواب تثبت عدم تسلمي راتبا استثنائيا” ، فقط أتسلم راتبا تقاعديا بعد نهاية عضويتي في المجلس البلدي، وبالتالي فإن قرار الحكومة برفع معاشات الوزراء لا ينطبق علي”، مؤكدة أنها لو كانت تتسلم معاشا استثنائيا لأعلنت عنه.واستغربت بوشهري من تأخر الحكومة في تقديم دراساتها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ومماطلتها في التعاون مع مجلس الأمة بملفات اقتصادية وسياسية مهمة، وفي الوقت ذاته ترفع رواتب الوزراء الاستثنائية . واشارت بوشهري الى وجود قياديين في الدولة تقاعدوا قبل أكثر من 5 سنوات وتم منحهم معاشات استثنائية خلال الشهرين الماضيين بناء على عرض من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ، وأنها نبهت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن حكما قضائيا صدر من محكمة التمييز برئاسة المستشار د. عادل بورسلي في نوفمبر 2022 وضع مبدأ أساسيا بأنه “يحق لمجلس الوزراء إنهاء الاستحقاق الاستثنائي بأثر فوري حال إخلال المستفيد أو مخالفته للاعتبارات التي من أجلها تم إقراره أو لأسباب يقدرها مجلس الوزراء”.
اضافت: بناء على هذا المبدأ القضائي من واجب اللجنة الاقتصادية الوزارية رفع تقرير عاجل بإلغاء الرواتب الاستثنائية والزيادة التي تمت بمبلغ 6 آلاف دينار وإلغاء القرارات التي صدرت خلال الشهرين الأخيرين والتي تضمنت مخالفات جسيمة وتنظر في كل القرارات السابقة بمنح الرواتب الاستثنائية ومدى أحقية من منحوا هذه الرواتب.
وعبرت بوشهري عن شكرها للنواب مقدمي الاقتراح بقانون في شأن إلغاء المادة ( 80 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والذي هو اليوم قيد الدراسة في اللجنة المالية، مضيفا “ننتظر من اللجنة المالية رفع تقريرها بهذا الخصوص ليدرج في الجلسة المقبلة”.

You might also like