تشييد 71 مدرسة جديدة لمختلف المراحل خلال أربع سنوات ضمن خطة ينفذها قطاع المنشآت التربوية بالتنسيق مع "التعليم العام"
* هدم وإعادة بناء 13 مدرسة أُغلقت منذ 3 سنوات مرهونان بتوفير الميزانيات اللازمة
* توفير بديل لمدارس “الهدم” بالتعاون بين المناطق ورفع الطاقة الاستيعابية للفصول
* 45 مدرسة حكومية مؤجَّرة … ولا مشاريع استثمارية عن طريق إشراك القطاع الخاص
كتب – عبدالرحمن الشمري:
فيما شدد قطاع المنشآت التربوية في وزارة التربية على ان استكمال تنفيذ مشاريع الهدم وإعادة البناء مرهون بتوفير الميزانيات اللازمة لذلك، شرع القطاع وبالتنسيق مع قطاع التعليم العام بتحديد أولويات إنشاء المباني المدرسية الجديدة وكذلك المباني التي تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء.
ولفت تقرير أعده قطاع المنشآت التربوية بقيادة الوكيل المساعد للقطاع ياسين الياسين، حول خطة العمل في انشاء المدارس الجديدة واعادة الهدم والبناء والصيانة، الى وجود تنسيق بين وزارتي “التربية” و”الأشغال” لتحديد مدى صلاحية المباني المدرسية للاستخدام، على أن تقوم وزارة الأشغال العامة بتزويد القطاع بالتقارير الإنشائية المتضمنة الحالة الإنشائية للمباني سواء كانت تحتاج للهدم وإعادة البناء أو تحتاج للصيانة.
وبين التقرير ان عدد المدارس الحكومية التي تم إغلاقها منذ ثلاث سنوات بناء على تقرير وزارة الاشغال، بلغ 13 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية وبمختلف المناطق التعليمية وتشمل 4 مدارس في الاحمدي التعليمية، و4 مدارس في حولي التعليمية، ومعهد ديني في الفروانية التعليمية، و4 مدارس في العاصمة التعليمية.
وكشف عن إعداد خطة إنشائية خمسية من “2021/2020 – 2024/ 2025” والتي تحدد الحاجة من المدارس في كل منطقة تعليمية، اذ تتضمن الخطة انشاء 71 مدرسة تشمل كل المراحل التعليمية من الرياض حتى الثانوي للبنين والبنات، وذلك بواقع 23 مدرسة جديدة في منطقة الاحمدي التعليمية، و22 مدرسة في “حولي التعليمية”، و3 مدارس في الجهراء للسنة القادمة حيث ينتظر تسليم المواقع من بلدية الكويت.
واشار الى انه في “العاصمة التعليمية” سيتم تشييد 3 مدارس جديدة “ابتدائيتين وروضة” في منطقة غرناطة وذلك لاول مرة يتم انشاء مدارس في هذه المنطقة، لافتا الى انه سيتم انشاء 3 مدارس في “الفروانية التعليمية”، بالاضافة الى انشاء 17 مدرسة في منطقة مبارك الكبير التعليمية.
وذكر التقرير ان الإغلاق يكون استنادا إلى تقارير من وزارة الأشغال العامة تفيد بعدم صلاحية المبنى المدرسي إنشائيا أو حاجة المبنى المدرسي إلى أعمال صيانة وترميم.
وأضاف، اما فيما يخص وجود مدارس بديلة لاستكمال الدراسة في حال عودة أبنائنا إلى الدراسة، فإن الوزارة لديها خطط بديلة في حال دعت الضرورة لهدم أي مبنى مدرسي، وهذا يتجسد عن طريق التعاون المباشر ما بين المناطق التعليمية وأقسام التخطيط التابعة لها للوقوف على مدى قدرتها على احتواء الطلبة بمدارس بذات المنطقة التي تم هدم وإغلاق المدرسة فيها.
ولفت الى ان ذلك يأتي عن طريق رفع وزيادة الطاقة الاستيعابية للفصول المدرسية مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تتسبب عملية تحويل الطلبة إلى كثافات عالية داخل الفصول المدرسية وذلك بهدف الحرص على أبنائنا الطلبة لتلقي الرسالة التعليمية بالشكل المناسب والمطلوب.
وتضمن التقرير كشفا يضم 45 مبنى مدرسيا حكوميا مؤجرا للمدارس الخاصة المستغلة له، مبينا الأسباب التي حالت دون استرداد تلك المباني، وان التراخيص الإدارية الممنوحة لهذه المدارس سارية المفعول فيما عدا جزء من روضة حسان بن ثابت الحكومية المستغلة كمقر لاحدى المدارس الخاصة، حيث كانت محل نزاع قضائي قضي فيه بالإخلاء، وتباشر الوزارة إجراءات تنفيذه،
وكذلك مبنى مدرسة جرير الحكومية المؤجرة لاحدى المدارس الخاصة، حيث تباشر الوزارة إجراءات تجديد هذه التراخيص بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لافتا الى ان التأخير في تجديد التراخيص يعود لأسباب تتعلق بالحجر على المرخص له وتولي الهينة العامة لشؤون القصر القوامة عليه بموجب حكم قضائي.
واستبعد التقرير بالوقت الحالي اي مشاريع خطط استثمارية لدى الوزارة في قطاع رياض الأطفال والمدارس الحكومية عن طريق إشراك القطاع الخاص.