تعديل الدوائر على طاولة “الحوار” الجلسة الثانية تُعقد اليوم وسط تفاؤل بانفراجة في ملف "استجوابات رئيس الحكومة"

0 97

القضايا الشعبوية تقفز إلى المقدمة وعلى رأسها القروض الاستهلاكية والإسكان

اللقاءات ستستمر وصولاً إلى مسودة اتفاق يُعرض على القيادة السياسية قبل 26 الجاري

الجلسة الأولى شهدت شيئاً من الشد والجذب…والجهود نجحت في تقريب وجهات النظر

مجدداً… تتجه الأنظار اليوم صوب قصر السيف ؛ حيث تُعقد الجلسة الثانية للحوار الوطني الذي وجه الى إجرائه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وفيما ينتقل القطار من محطته الأولى “ذات الطابع الإجرائي عادة”، إلى المحطة الثانية حيث “الغوص في عمق الملفات الخلافية الشائكة”، كشف مصدر مطلع أن تعديل قانون “الدوائر الانتخابية” سيكون حاضرا وبقوة في الجلسات المقبلة.
وقال المصدر لـ”السياسة”: إن “الأمور تسير نحو الانفراج ليس في ملف المحكومين الموجودين في الخارج فحسب، بل أيضاً في ملف رفع استجوابات سمو رئيس الوزراء التي قدمت في دور الانعقاد السابق من الجدول”، مشيرا الى أن “اللقاءات بين الجانبين ستستمر وصولاً الى مسودة اتفاق من المقرر أن يعرض على القيادة السياسية قبل 26 الجاري (موعد انطلاق دور الانعقاد الثاني للمجلس).
واعترف المصدر بأن “الجلسة الأولى التي عُقدت الاثنين الماضي شهدت شيئاً من الشد والجذب جرى تجاوزه بفضل الجهود التي بذلت ونجحت في تقريب وجهات النظر”.
في الوقت ذاته، أكدت مصادر نيابية “اتساع دائرة التأييد والدعم داخل صفوف الكتلة النيابية المعارضة”، لافتة الى أن هناك نحو 33 نائبا – حتى الآن – يؤيدون ما تمت مناقشته في الجلسة الأولى من الحوار، وهو ما ينسجم مع التفاؤل الذي أبداه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بـ”نهاية طيبة لحوار دعا اليه سمو الأمير”.
وأعربت المصادر عن أملها في زيادة العدد خلال الأيام المقبلة، وعدم الالتفات إلى الأطراف التي تسعى الى عرقلة الاتفاق المنتظر بسبب خلافات شخصية.
وأفصحت عن تلقيها حزمة من المطالبات الشعبية لنقلها إلى المجتمعين في جلسات الحوار، منها ما يخص حل الأزمة الإسكانية، وإيجاد مخرج قانوني لقروض المواطنين الاستهلاكية، وضرورة تغيير خمسة وزراء على الأقل في الحكومة الحالية “تعاملوا بسلبية مع قضايا المواطنين” وتوزير أكفاء من داخل وخارج البرلمان.
من جهته،
دعا النائب د. عبدالكريم الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى عقد اجتماع مع بنك الائتمان لحل المشكلة الإسكانية، بدلا من اجتماعات مجلس الوزراء “في المشاريع المتأخرة”.
وخاطب الكندري رئيس الحكومة في تغريدة له امس عبر حسابه على (تويتر) قائلا: “بدلاً من الاستعراض الإعلامي بعقد اجتماعات الحكومة في مواقع المشاريع المتأخرة، اعقد اجتماعا في بنك الائتمان لحل مسألة سيولته النقدية التي تتعذر المؤسسة العامة للرعاية السكنية بها كسبب لتأخير الطلبات الإسكانية، فالتنسيق بين عمل الوزراء مسؤوليتك الدستورية بموجب المادة (127 ) من الدستور “.
إلى ذلك تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون يقضي بعزل شاغلي الوظائف القيادية في حال عدم إقرار مجلس الأمة لميزانية الجهة التي يعملون بها أو اعتماد حسابها الختامي لمدة سنتين متتاليتين أو متفرقتين خلال فترة شغلهم المنصب، وعدم جواز تقليدهم أي وظيفة قيادية أخرى في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

You might also like