جائحة “كورونا”

وجهة نظر

أحمد الخشنام

مما لا شك فيه أن ما تمر به البلاد بسبب جائحة” كورونا” وما تمثله من وباء كارثي هو قوة قاهرة ترتب عليها قيام مجلس الوزراء منذ النصف الاول من مارس الماضي بتعطيل العمل في الدوائر الحكومية والاهلية، ووقف الأنشطة التجارية، وما تخلل تلك الفترة وحتى تاريخه من حظر جزئي، ثم كلي، ثم جزئي، وعزل بعض المناطق لمنع انتشار الوباء، فإن كل هذه الإجراءات ترتبت عليها أضرار جسيمة لأصحاب الأعمال الذين أوقفت أنشطتهم، والأكثر تضررا تلك الأنشطة التي مازالت مغلقة، ولن يتم إعادة فتحها الا في المراحل الأخيرة التي أعلنتها الحكومة وبخاصة صالونات التجميل، والمقاهي، والمعاهد الصحية، وبعض الأنشطة الاخرى، ولذلك فإن أصحابها تكبدوا خسائر كبيرة، وأضرارا جسيمة.
لذلك نناشد الدولة تعويض أصحاب هذه الأنشطة إعمالا للمقرر في الدستور في المادة 25 منه، والتي نصت على كفالة الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وذلك لضمان استمرار هذه الأنشطة، علماً ان هناك خسائر مالية غير الايجارات المطالب بها من اصحاب المجمعات و المحال، فهناك ايضا رواتب كان مصدرها هذه الانشطة، فهل ستتخذ الحكومة ومجلس الامة اجراء لحل هذه المعضلة أم سيترك هؤلاء للمحاكم و السجون؟