دور انعقاد طارئ لتحصين الانتخابات خيار حكومي في شأن "تصويت مصابي كورونا" وإبعاد شبح البطلان عن المجلس المقبل

0 15

مصادر لـ”السياسة”: الخيارات المتاحة… المنع أو تخصيص منطقة واحدة للمصابين ومد ساعات الاقتراع

الفيلي لـ”السياسة”: الدعوة إلى جلسة استثنائية تشكِّل مخرجاً

الصالح لـ”السياسة”: 15 يوماً لقبول أو رفض مرسوم الضرورة

منع المصابين من التصويت قائم على سند من قانون الأوبئة

كتب ـ رائد يوسف:

فيما الترقب سيد الموقف تجاه قرار مجلس الوزراء المتوقع اليوم أو في اجتماع الخميس المقبل في شأن السماح لمصابي كورونا بالتصويت في الانتخابات البرلمانية من عدمه، أكدت مصادر عليمة أن حسم هذا الجدل يكمن في إصدار الحكومة مرسوم ضرورة، والدعوة إلى دور انعقاد طارئ للتصويت عليه ونشر القانون في عدد خاص من جريدة “الكويت اليوم” قبل الخامس من ديسمبر المقبل.
وأضافت المصادر: أن مجلس الأمة الحالي فوَّت ــ خلال أدوار الانعقاد العادية ــ فرصة تعديل قانون الانتخاب كي يقطع الطريق أمام أي اجتهادات دستورية او قانونية نحن الآن بصددها، الأمر الذي يفرض حاليا خيارا دستوريا آخر لقطع الطريق أمام أي فرصة للطعن في الانتخابات المقبلة وإبطال مجلس 2020.
وأوضحت أن الخيارات التي يمكن اللجوء اليها في التعامل مع مصابي كورونا تتمثل في منعهم من التصويت بقوة القانون، وليس بقرار يصدر من مجلس الوزراء، أو تخصيص مكان لهم في منطقة لا يشترط أن تكون ضمن قيدهم الانتخابي، وبالتالي السماح للمصابين من كل الدوائر بالتصويت في مكان واحد ووفق مواعيد معينة لضمان التباعد الجسدي ووفق الاشتراطات الصحية. وأضافت: إن خيار تمديد ساعات الاقتراع أكثر من 12 ساعة إلى 18 أو 24 ساعة مثلا يبقى خيارا ممكنا للحد من الازدحام في مقار الاقتراع سواء لمصابي كورونا أو غيرهم من الناخبين.
في السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الدستوري د.هشام الصالح جواز قيام الحكومة بإصدار مرسوم ضرورة طبقا للمادة (71) من الدستور التي تتيح إصدار مرسوم الضرورة إذا حدث ما بين أدوار الانعقاد أو فترة حل المجلس ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، جاز للحكومة إصدار مراسيم لها قوة القوانين.
وأضاف في تصريح إلى “السياسة”: يجوز للحكومة أن تعرض المرسوم على المجلس الحالي لأنه قائم حتى 10 ديسمبر، ويجب على المجلس البت فيه خلال 15 يوما سواء بالموافقة أو الرفض، وذلك خلال دور انعقاد استثنائي طارئ.
وكان الصالح قد أكد أمس أن “العملية الانتخابية ستكون سليمة فيما لو جرى منع المصابين بفيروس كورونا من التصويت”.
وقال في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “هل منع المصابين بكورونا يبطل الانتخابات؟”، وأجاب: “ان الانتخاب حق سياسي فردي وهناك واجب على الدولة بوقاية المجتمع من الامراض والحفاظ على النظام العام ومنه الصحة”.
وأوضح أن “المنع ـ إذا حدث ـ سيكون قائما على سند من قانون الاوبئة والحجر”، لافتا الى ان “النص الدستوري لا يُقرأ بمعزل عن النصوص الدستورية الاخرى”.
من جانبه، أكد أستاذ القانون العام الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح إلى “السياسة” أن من حق الحكومة إصدار مرسوم ضرورة لحسم هذا الجدل، كما أن بالإمكان دعوة مجلس الأمة إلى دور انعقاد استثنائي، وهذا حل آخر يمكن أن يكون مخرجا دستوريا وقانونيا.

You might also like