رعاية الابتكار… توجه مستقبلي للتعليم العالي

ا.د.عادل السعدني

لا شك أن تقدم البحث العلمي يعد مؤشراً مهماً على اهتمام الدولة في المرحلة المقبلة لتسخير الطاقات العلمية بما يساهم في دعم موارد الاقتصاد، وذلك من خلال ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات المختلفة في الدولة، سواء بتطبيقات البحوث الانتاجية والابتكار بالصناعة، أو بربطها بتطوير القدرات التسويقية، سواء في مجال الانتاج أوالتوظيف.
لقد حققت الدول المتقدمــة عوائد اقتصادية كبيرة نتيجـة الاستثـمـار في الطاقات البشـريـة والبحـث العلمي، وسخـرت ميزانيــات كبيــرة ضمن الموازنات العامة لها لدعم البحث العلمي والابتكـار، وقد بدأ صندوق رعايـة المبتكريـن والنوابـغ المصري نشـاطـه فـي نـوفمـبــر 2020 بـرئـاسة وزير التعليم العالي والبحـث العلمي الدكتــور خالد عبد الغفار، في سبيل ذلك، وهـو يمثـل خطـوة مهـمـة في دعــم نشـاط البحـث العلمي في مصر عبر تقـديـم كل أنـواع الدعم اللازمــة لنشـر ثقافــة الـوعـي بأهمية عائد الابتكار والاختــراع، وريادة الاعمال التي باتت تمثــل مــردودا اقتصاديا لدول العالم المتقدم، في ظل ثورة معـرفيـة وتكنولوجيـة أحدثت تغييرا كبيرا في روافد الاقتصاد القومي، فاضحى لدينا الاقتصاد الرقمي أو المعرفي، في احتضان الصندوق للأفكار ورعايتها، وتطويرها للوصول بها الى منتجات أو أسلوب عمل ينقل الناتج القومي نقلة نوعية مهمة.
وتهدف سياسة البحث العلمي والصندوق الى رعاية طلبة مدارس المتفـوقيـن في هـذا المجال الى تخصيـص موازنة خاصة خــلال العام المالي الحالي، وامتداد هـذا الدعــم الى الجامعـات الحكوميــة والأهليـة عبر تطوير وانشاء حاضنات ريادة الاعمال والابتكـار، التي بدأ فعلـياً تطبيقها في الجامعات المصـريـة، ومن شـأن هذا التوسـع في دعم البحث العلمي والابتكار في الموازنة العامة ان يـؤكــد سيــر الدولة المصرية بمنهج علمي متوازن للتوجه نحو المستقبل الذي بات مؤشر الاختراع والابتكار أحـد أهـم روافـده، فيـما اصبحـت تطبيقــات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة تمثل مورداً اقتصادياً جديداً، وتدعم ايضاً القطاعات الاقتصادية التقليدية، سواء الصناعية أو الزراعية والخدمية وغيرها.

عميد كلية الآداب
جامعة قناة السويس المصرية