سلوكيات رفض الامتثال للقوانين حوارات

د. خالد عايد الجنفاوي

يشير مصطلح الامتثال للقوانين في سياق هذه المقالة إلى التزام عضو المجتمع بالإيفاء بما تتطلبه القوانين المختلفة في بلده، وهو كذلك سلوك انقياد إِجْبارِيّ يعتبر أحد أهم متطلبات العيش في مجتمع مدني أو مجتمع نظامي أو شبه نظامي،
وفي الجانب الآخر، توجد ظاهرة عدم الرغبة في الامتثال
للقوانين في بعض المجتمعات مما يؤدي إلى تأخرها وتراجعها على مختلف الاصعدة الفكرية والسياسية والتكنولوجية والقانونية والصحيّة والاعلامية والاجتماعية والثقافية، ومن أسباب سلوكيات عدم الامتثال للقوانين وكيفية علاجها
ما يلي:
-أسباب شيوع سلوكيات رفض الامتثال للقوانين: قيام بعض أو أغلبية “علية القوم” في المجتمع بعدم الامتثال للقوانين، ولا سيما التي تضعهم على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين، بسبب شعورهم أن لديهم استحقاقات متخيلة تجعلهم محصّنين أو من الذين لا يُمسّون، وبسبب غلبة العصبيّات القبلية والطائفية والفئوية على حساب المواطنة، وبسبب اختلال التركيبة السكانية وتسبب ذلك في استيراد ثقافات سلوكية أجنبية رجعية، وبسبب عدم ترسّخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب للفاسدين والمزورين وبالأخص سرّاق المال العام، وبسبب تَفَاوُت تطبيق بعض القوانين، ولا سيما التي تختص بحماية الوحدة الوطنية وتحصين حرية الرأي والتعبير المسؤولة وتلك التي تعني بتطبيق الالتزام بقيم وبمبادىء وبإجراءات المهنية الوظيفية، وبسبب وجود خلل كبير في المشهد السياسي المحلي ، ولا سيما فيما يرتبط بالممارسة البرلمانية، وبسبب شعور بعض المخلصين والملتزمين وطنياً وقانونياً وفكرياً واجتماعياً بأن إخلاصهم الوطني والتزامهم بما توجبه المواطنة الصالحة على المواطن الصالح ربما يعرّضهم للمشكلات كونهم نظاميين وملتزمين وطنياً في بيئة تندر فبها هذه السلوكيات
الايجابية.
-كيفية علاج سلوكيات رفض الامتثال للقوانين: يجدر بأي حكومة ترغب في إصلاح أو استكمال مقومات ودعائم ثقافة مجتمعها الوطني العمل على تكثيف التوعية الاعلامية والثقافية والاجتماعية عن سلوكيات الالتزام والامتثال للقوانين والإجراءات المنظمة في الحياة العامة في المجتمع، وأن تغربل مناهج التعليم العام من الشوائب التربوية والسلوكية والفكرية المستوردة، ولقد قيل في السابق، تلقى الإجراءات والقوانين المنظمة قبولاً عند الموظفين عندما يرون المدير هو أول من يلتزم بها.

كاتب كويتي

@DrAljenfawi