سمو الرئيس… دولياً وعربياً ودستورياً

المحامي ناصر المحياني

قال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في كلمته الختامية أمام المؤتمر الدولي في الدورة الـ 105: “بدأنا برسم طريقٍ يمكن للعمل اللائق وينبغي له من خلالها أن يسهم في تحقيق السِلم والاستقرار في أعقاب الصراع أو الأزمات أو الكوارث” وذلك فيما يتعلق بإضفاء المناخ المناسب للعمل والعاملين، إضافة الى ذلك ما جاء في مؤتمر منظمة العمل العربية في دورته السادسة والأربعين في الفترة ما بين 14-21 أبريل العام الماضي بحضور رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية لدى دولة الكويت مريم العقيل، وما أصدره المؤتمر من قرارات جاء من بينها البند الأول بالقسم الأول: قرار بشأن تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول “علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة”، متضمناً: دعوة الدول العربية الى أحد عشر بندا تقضي بالتوصية والتشديد على حفظ الحقوق الأساسية والعادلة بين جميع أطراف العمل، حيث جاء ذلك في القرار رقم 1647 م.ع.ع.د أبريل 2019، إضافة إلى ما جاءت به الغاية من قصد المشرع، في مواد الدستور بالباب الثاني للمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي بالمادتين 7، 8 / العام 1962.
الكويت صادقت على الاتفاقيات الدولية ومنها ما يتعلق بمقتضيات وعلاقات أطراف العمل استناداً الى المادة 177 من الدستور الكويتي، فقد أصبحت تلك الاتفاقيات الدولية ضمن التشريع الوطني للبلاد، فعند النظر في قرار مجلس الوزراء الصادر في منتصف مايو 2020، في شأن آلية دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، وما كان العمل فيه بتوجيه دفع الدعم الى أرباب الأعمال، دون دفعها مباشرة الى المسجلين على الباب الثالث، لهو مخالفة صريحة لتوجهات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربي والدستور الكويتي في ترسية أسس ودعامات العدالة بين الباب الخامس والثالث من أطراف العمل، لاسيما أن رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية هي وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية لدى، دولة الكويت مريم العقيل وهي من أقرت توصيات المنظمة التي تنادي بتنظيم العلاقات بين أرباب الأعمال والعمال، فهل هذا تناقض حين يتم تحويل دعم الباب الثالث الى أرباب العمل وبهذه الصورة؟
ختاماً، رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء: لا يخفى عليكم مقولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد: “اعدلوا ولا تخافوني”، فمثلاً: الموظف على الباب الثالث يتقاضى 200 دينار من المنشأة، في حين يتقاضى 700 دينار من دعم العمالة، ويأتي القرار الجائر بتحويل الدعم المقرر بقيمة 700 دينار الى رب العمل، ليدفع 200 الى الموظف
و500 تذهب لرب العمل، إذن أين العدالة ؟ وأين المستشارون من القوانين الدولية والعربية والدستورية وأين رئيس منظمة العمل العربي الوزيرة العقيل؟! فهذا تشجيع للاستقالات، وفتحٌ لباب القضايا والنزاعات بين أطراف العمل، لذلك يجب ترسية العدل قبل فوات الأوان.

عضو جمعية المحامين الكويتية
باحث بالدراسات العليا في القانون الدولي
nasser-saif@hotmail.com