شايع الشايع والاستجواب الضايع
عبدالرحمن المسفر
كنت أتمنى أن يقدم النائب فايز الجمهور رؤية متكاملة لحل القضية الإسكانية مدعومة بالإجراءات العملية، ويعلنها أمام قواعده الانتخابية والرأي العام، قبل أن يتوجه باستجواب الى وزير الإسكان، وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع، الذي أثبت في فترة وجيزة أنه أهل للمنصب لانتهاجه سياسة فتح الأبواب امام الجميع، والعمل على مساعدة من يقصده وفقا للقانون والأنظمة واللوائح.
فضلا عن تحريكه المياه الراكدة في شأن الملف الإسكاني، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لفك التشابك، والإسراع في تحرير الأراضي، ووضع الخطط الزمنية للتوزيعات، والبنى التحتية، وصولا إلى نقطة تقليص زمن انتظار مستحقي الرعاية والتمتع بسكن تسوده السكينة والطمأنينة، مع توافر الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطنون.
الوزير شايع الشايع، ومن منطلق الأمانة الموضوعية، ومنذ تسلمه مقاليد المسؤولية الوزارية، اجتهد في عقد الاجتماعات المكثفة مع مسؤولي “السكنية” لوضع التصورات الواقعية والمفيدة لإيجاد حلول جذرية، وليست ترقيعية لحلحلة عُقد الأزمة الإسكانية، وقام كذلك بجولات مكوكية ميدانية موثقة بالصوت والصورة لاستطلاع بعض المواقع المهيأة للسكن، ولو كان متخاذلا في هذا الأمر، لكنّا من أوائل منتقديه.
النائب الجمهور، وكل الكويتيين، يعلمون يقينا أن “إسكان الكويتيين” كقضية ليست موضوعا جديدا، بل مضى على ترديدها وتكرار الحديث عنها نحو ثلاثين عاما، وأرشيف الصحافة المحلية حافل بتعقيداتها، وشاهد على قِدِم عهدها، فلا يملك الوزير الشايع أدوات الحلول الفورية بجرة قلم، ما لم يتلق دعما كاملا من مجلس الوزراء والبرلمان، وتتعاون معه الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأي كلام آخر لا يُراعي ذلك، سيكون من قبيل التعسف والاستعراض السياسي.
أعتقد أن مساءلة النائب فايز الجمهور للوزير الشايع بناء على المحاور المقدمة منه في ما يتعلق بالقضية الإسكانية، وتأخر توزيعات جنوب سعد العبدالله، لن تحظى بالزخم، السياسي والبرلماني، الذي يشكل قلقا على مكانة وزير الإسكان والبلدية شايع الشايع، لا سيما بعد أن أصبحت الاستجوابات النيابية السابقة مجمدة بسبب اندفاع بعض الأعضاء الى توتير العلاقة مع الحكومة، ليس على أساس موضوعات مستحقة، ودون الأخذ بمبدأ التدرج في المساءلة، وإبداء حسن النوايا نحو التعاون والتفاهم، وخلق أرضية من الحوار المشترك تبتغي المصلحة العامة وتوزيع الأدوار والاختصاصات، كما نصت على ذلك المادة 50 من الدستور.
أخيرا: نصيحتي للنائب فايز الجمهور، أن يبادر الى سحب صحيفة مساءلته ضد الوزير شايع الشايع، الذي ربما تمت صياغتها على عجل، وكردة فعل على امور خلف الكواليس قد تخفى علينا أسبابها، حتى لا يصبح هذا الاستجواب ضائعا في وجهته وغاياته، وتكون حاله كحال طابور المساءلات التي لم يحن دورها للمناقشة، وفقدت بريقها بفعل عامل الزمن.
وأتساءل هنا: لماذا لا يجلس النائب الجمهور مع الوزير الشايع ويستوضح منه كل النقاط التي يراها محل اختلال بدلا من هذا التصعيد غير المبرر تجاه وزير مجتهد، يحاول قدر المستطاع الإصلاح وتحقيق إنجازات فعلية، مسابقا الزمن ومتحديا البيروقراطية والدورة المستندية الطويلة، وتداخل المسؤوليات مع وزارات وهيئات أخرى، إضافة إلى القصور في بعض الجوانب التشريعية والإجرائية؟
مستشار إعلامي
Almesfer2215@hotmail.com