شبح “الحل” يطلُّ برأسه مجدداً اللقاءات البروتوكولية الأحد المقبل تحسم الجلسات الخاصة... ودرب "المنحة" عسير

0 391

مصادر: الغالبية النيابية المطلوبة للجلسات الخاصة متوافرة وانعقادها رهن نتائج المشاورات

المطر لوزير التجارة: عن أي خصخصة تتحدث والدولة تشكو “بُخل” القطاع الخاص؟

كتب ـ سالم الواوان ورائد يوسف:

علمت “السياسة” بأنَّ اجتماعاً “مفصلياً” رفيع المستوى سيعقد الأحد المقبل في إطار اللقاءات البروتوكولية، سيتمُّ خلاله حسم اللغط الدائر حول عقد الجلسات الخاصة لمجلس الأمة من أجل إقرار “العاجل من الأمور” ومن بينها تعديل قانون التأمينات المُتضمن منحة الثلاثة آلاف دينار للمتقاعدين، بالإضافة إلى الميزانيات التي قطعت لجنة الميزانيات البرلمانية شوطاً كبيراً للغاية في إعداد تقاريرها.
وكشفت المصادر أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي أبلغ مكتب المجلس بأن الحكومة ستحسم الأحد موقفها بشأن الجلسة وستبلغ به المكتب، لافتة إلى أن الموقف سيأتي في ضوء ما ستخلص إليه اللقاءات البروتوكولية.
في هذه الأثناء، جدَّدت مصادر عليمة التأكيد على أنَّ الغالبية النيابية المطلوبة لحضور الجلسات وإقرار القوانين المستعجلة متوافرة، وبأنه تم إبلاغ جهات عليا بذلك، لتحاشي اللجوء إلى خيارات أخرى من ضمنها خيار حل مجلس الأمة الذي تراجع لكن لم يتم استبعاده، رغم قبول استقالة الحكومة.
وأضافت: إن طريق إقرار “المنحة” سالك متى عقدت الجلسة المخصصة لذلك رغم الاعتراضات النيابية على تخصيص 500 مليون دينار سنوياً لسداد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات، التي قد تعرقل القانون لكنها لن تجهضه. وقالت المصادر: في حال نجحت ضغوط “المعارضة” في تحييد النواب مؤيدي عدم التعاون مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد عن حضور جلسات الميزانيات، التي لا يمكن فض دور الانعقاد قبل إقرارها، باعتباره الأمل الأخير للمعارضة في ترجيح الانتخابات المبكرة، فإنَّ خيار “الحل” سيطلُّ برأسه مجدداً، ليتسنى صدور الميزانيات بمراسيم ضرورة أثناء فترة الحل كي لا تتعطل مصالح المواطنين والمشاريع التنموية.
إلى ذلك، تواصلت ردود الأفعال النيابية الغاضبة والرّامية إلى تسجيل مكاسب انتخابية بالاعتراض على التوجه الحكومي نحو الخصخصة، إذ تساءل النائب حمد المطر عن أي “خصخصة” تتحدث يا وزير التجارة والدولة تشكو “بُخل” مساهمة القطاع الخاص في التنمية؟ مشيراً إلى أنَّ الخصخصة بلا رؤية هي إهدار لموارد الدولة، كما أنَّ بيع الأصول المُدرّة سيُحوّل الدولة لإقطاعية.

You might also like