عمومية “الوطني” تقر توزيع %25 أرباحاً نقدية و5 % أسهم منحة الجمعية عقدت بنسبة حضور .47 ... وبلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية للبنك 35 فلساً لكل سهم

عقد بنك الكويت الوطني الجمعية العامة العادية للعام 2022 أمس بنسبة حضور بلغت 71.47 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25% عن النصف الثاني من العام (25 فلساً لكل سهم)، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية إلى 35% (35 فلساً لكل سهم)، بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).
وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر:” حقق البنك في عام 2022 نتائج استثنائية بفضل التنوع الجغرافي والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد الرقمي وقوة المركز المالي، حيث ساهمت تلك العوامل في تعزيز الإيرادات، جنباً إلى جنب مع الاستمرار في الاستفادة من سياسات البنك الرشيدة على مر السنين والتي انعكست على جودة الأصول والرسملة القوية”.
وأكد البحر على أن نتائج الوطني خلال العام الماضي ارتكزت إلى التوجه الاستراتيجي لخلق التوازن بين الاستثمارات طويلة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية الجارية، وذلك في إطار المساعي للتغلب على صعوبات البيئة الاقتصادية والتحديات المفروضة في الوقت الحالي.
وأضاف أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح يؤكد حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة لمساهميه، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تلك التوزيعات تأتي ضمن سياسة البنك الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قام الوطني، وعلى مدى عشر سنوات بتوزيع 1.8 مليار دينار كويتي نقداً، بالإضافة إلى ما قيمته 3.2 مليار دينار كويتي أسهم منحة.
وأشار البحر إلى أن البنك قام بزيادة استثماراته لدعم علامته التجارية كما حافظ على ريادته ضمن أفضل 5 علامات تجارية مصرفية على مستوى المنطقة.

رؤية جديدة
وأكد البحر على أن البنك أطلق في العام 2022 استراتيجيته برؤية جديدة ترتكز في صميمها على تبني معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع قيمه الراسخة كالبنك الذي تعرفه وتثق به، وتوجهه للتركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كإحدى الركائز الاستراتيجية لترسيخ ريادة البنك وموثوقيته في هذا العالم الديناميكي الذي يتطور باستمرار.
وشدد البحر على أن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تركز على تعزيز الازدهار الاقتصادي والعمل كنموذج يحتذى في مجال التنمية المستدامة من خلال تعزيز التزاماته المصرفية المسؤولة ودمج سياسات مرنة للحوكمة في عملياته والحد من المخاطر، حيث يسعى البنك إلى تمكين كافة أصحاب المصالح وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع وتحقيق أعلى العوائد لمساهميه.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته إن البنك نجح خلال العام الماضي في تحقيق أعلى أرباح على مدار تاريخه الممتد منذ 70 عاماً، وذلك بفضل الأداء التشغيلي والمالي القوي، الأمر الذي يؤكد مرونة نموذج أعمال الوطني ونجاح استراتيجيته في تعزيز مسار النمو المستدام.
وقال الصقر: “نمت أرباح المجموعة بنسبة 40.5% خلال العام 2022 لتصل إلى 509.1 مليون دينار، وتزامن ذلك مع استمرار توسع مركزنا المالي، حيث نمت الموجودات الإجمالية 9.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار كويتي، بدعم من نمو محفظة القروض والاستثمارات، مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.42%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 267%، كما احتفظنا بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.4%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة”.

البيئة التشغيلية
وأكد الصقر أن البيئة التشغيلية لم تخل من التحديات، خاصةً على الصعيد العالمي، حيث استمر تأثير تداعيات أزمة الوباء، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى وصول معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات قياسية، والتي لم تنجح السياسات النقدية في الحد من ارتفاعها.
وأضاف الصقر: “يعكس أداؤنا القوي رغم تلك التحديات، نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، وتحقيق أقصى قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح، كما يؤكد قدرتنا على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية بفضل نموذج عملنا المرن والتزامنا بنهج حكيم في إدارة المخاطر”.
وأكد الصقر أن من بين أبرز أهداف البنك الاستراتيجية يأتي الحفاظ على ريادة الوطني وتفوقه في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يتم التركيز على دمج الابتكار الرقمي في كافة أعمال البنك والحرص على توفير أحدث الحلول المصرفية التي تتسم بأعلى مستويات المرونة والكفاءة.
وأوضح الصقر أن تلك الجهود على مدار العام قد أثمرت عن إطلاق هوية جديدة لتطبيق الوطني عبر الموبايل مطلع العام الجاري، كما نجح “بنك وياي” في استقطاب مزيد من العملاء بمعدلات تفوق التوقعات، هذا بالإضافة إلى النجاح في تقديم حلول استثمارية رقمية متطورة لعملاء الوطني من الأفراد، عن طريق توفير خدمة “سمارت ويلث” من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل بالتعاون مع شركة الوطني للاستثمار.
وبين الصقر أن تلك الجهود قد تم تتويجها بحصد البنك باقة من الجوائز المتخصصة تقديراً لتفوقه الرقمي، حيث حصل الوطني على 13 جائزة من مجلة جلوبل فاينانس، منها 5 جوائز على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى الحصول على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي في الكويت، وحصول بنك “وياي” على جائزة أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل.

مواصلة النمو
وأكمل الصقر قائلاً: “نواصل التركيز على توسع عملياتنا الدولية، من خلال استهداف مواصلة النمو وزيادة حصتنا في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها. كما استثمرنا في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، من خلال ما تقدمه منصة إدارة الثروات العالمية من مجموعة شاملة لحلول إدارة الثروات التي تستهدف الأهداف الاستثمارية المستدامة اعتماداً على استراتيجية تهدف إلى إثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم”.
وقال الصقر: “استكمالاً لدورنا الوطني الممتد منذ التأسيس في دعم الاقتصاد، واصل البنك دعم مسيرة التنمية من خلال الحرص على توافق أهدافنا الاستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ومواصلة تقديم التمويل اللازم لعدد كبير من المشاريع الضخمة. ومنذ إطلاق الحكومة “رؤية 2035″، كان لنا دوراً محورياً في دفع أجندة التنمية، كما قدمنا خبراتنا المتنوعة لدعم استراتيجيات الدولة، وخاصةً في مجال التحول الرقمي”.
وعلى صعيد مسار الاستدامة، قال الصقر: “كان 2022 عاماً استثنائياً، حيث أدخلنا خلاله تغييرات جوهرية على استراتيجيتنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقطعنا خطوات كبيرة نحو مستقبل من النمو المستدام في إطار التزامنا بلعب دور حيوي في مسيرة انتقال المنطقة نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون”
وأكمل الصقر: “أطلقنا إطاراً عاماً للتمويل المستدام، كما حصل البنك على التصنيف من الدرجة “C” على صعيد مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث نأتي بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً بدول مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسة المالية الوحيدة في الكويت التي تقدمت بهذا النوع من الإفصاح، ما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة تحسين أدائها البيئي والمساهمة في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية”.
وأعلن البنك العام الماضي عن التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في إطار جهوده لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف الصقر: ” وفي إطار رؤيتنا طويلة المدى، نواصل العمل وفق نموذج أعمالنا الذي أثبت نجاحه، والتركيز على تعظيم القيمة لكافة أصحاب المصالح، والتركيز على تحقيق نمو مستدام للإيرادات، وتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز مساهماتنا خلال المرحلة الانتقالية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز جهود إرساء مبادئ المساواة والتنمية المجتمعية، والحفاظ على دورنا الريادي في المساهمة بصورة مؤثرة في نمو الاقتصاد الكويتي”.

الجودة الائتمانية العالية
وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر: “إن أداء البنك في العام الماضي عكس مزيج أعمالنا المتنوع ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا”.
وأوضحت البحر أن الوطني حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية إضافة إلى توطيد العلاقات مع العملاء والذي ساهم في زيادة حجم العمليات، موضحة أن هذه العناصر ستشكل نقاط قوة في أداء العام 2023 كما ستساهم في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهمينا.
وقالت البحر إن البنك واصل خلال العام 2022 التركيز على توسيع نطاق أنشطة أعماله لتشمل مجموعة متنوعة من العملاء مع تحسين جودة الخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى تحسين نمط حياة عملائه، حيث أصبح البنك جزءًا لا يتجزأ من تحقيق تطلعاتهم المالية.
وأشارت إلى أن مساعي الوطني استمرت في مواصلة تقديم أفضل تجربة مصرفية، والعمل بأعلى مستويات الكفاءة، والاستحواذ على حصة مسيطرة في السوق من خلال تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات متعددة ذات قيمة مضافة.
وأوضحت البحر أنه وخلال العام الماضي وحده، نجح بنك الكويت الوطني في توسيع قاعدة عملائه بأكثر من 84 ألف عميل جديد عبر شبكة البنك في الكويت بما في ذلك قنواته الرقمية.
وأكدت على أنه وفي إطار حرص البنك الدائم على خلق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح، فقد اتبع نهجاً متوازناً لزيادة الإيرادات من عدد من المصادر المختلفة والعمل على تعزيز ربحية المجموعة من خلال الحفاظ على مكانة البنك الريادية في أعماله الرئيسية، وتعزيز النمو من خلال الوصول إلى قطاعات خارج أنشطة الأعمال الرئيسية، ومواصلة تحسين الربحية بوتيرة مستمرة.
أداء قوي
وشددت البحر على أن العام 2022 شهد مواصلة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة أدائها القوي والمرن ونجحت في تعزيز الميزانية العمومية والمساهمة في تعظيم العوائد، حيث حافظت على قوة المعاملات التجارية بما يتماشى مع نهج البنك نحو التنويع في المحفظة الائتمانية وقاعدة التمويل.
وأوضحت أن تلك الاستراتيجية ساهمت في توسيع نطاق الأعمال بصورة مربحة، إذ شكلت العمليات الخارجية في العام 2022 نحو 26% من صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من 21%.
وأشارت إلى أن المجموعة واصلت التركيز على استراتيجية التنويع وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية من خلال تنمية قطاعات الأعمال في الأسواق الرئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشهد تركيز مجموعة الشركات التابعة والفروع الخارجية على فرص البيع المتبادل للمساهمة في تكامل الأعمال داخل شبكة المجموعة.
وبينت البحر أن الأصول المدارة تشهد نمواً مستمراً نتيجة للزخم الجيد لتدفقاتنا المالية، إذ تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السعودية، إحدى اسواق النمو الرئيسية للمجموعة، مليار دولار أمريكي منذ بداية تأسيسها. وقالت إن البنك استثمر في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، حيث أصبحت منصة إدارة الثروات العالمية تقدم مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات لتحقيق الاهداف الاستثمارية المستدامة طويلة الأجل بصورة جيدة من خلال استراتيجية مخصصة لإثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم.

القدرات الرقمية
وأكدت البحر على أن الوطني يواصل الاستثمار في عروضه الرقمية لتزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة ومميزة، موضحة أن ذلك يتضمن توفير أحدث الأدوات المالية والخدمات المصرفية الجديدة ومواصلة تحديث تطبيق الوطني عبر الموبايل، والذي يعد من أفضل التطبيقات المصرفية على مستوى القطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الكثير من الخدمات التي نقدمها، هذا إلى جانب التعلم الآلي لتقديم تجربة شخصية مميزة لتلبية وتخطي توقعات عملائنا.
وشددت البحر على أن الوطني سيواصل الاستثمار وبقوة في تطوير قدراته الرقمية، بهدف رفع كفاءته التشغيلية، وتحسين تجارب العملاء، وبناء تجربة مصرفية رقمية من الجيل التالي لمواصلة التفوق على المنافسة التي تفرضها الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

تمكين المرأة
وقالت البحر: “في إطار مساعينا لتنفيذ استراتيجية المجموعة الساعية لتمكين القيادات النسائية على الصعيدين الإقليمي والدولي، أطلق بنك الكويت الوطني مبادرته العالمية للقيادات النسائية “NBK RISE”، وهو البرنامج الأول من نوعه المصمم لدعم وتمكين القيادات النسائية للوصول إلى أعلى المناصب القيادية كما قطعنا شوطاً كبيراً في التركيز على جوانب تمكين المرأة والاحتفاظ بمشاركتها في قوى العمل”.
وأشارت البحر إلى أن البنك أطلق العديد من المبادرات التي تساعد على جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها وهو ما ساهم في وصول نسبة الموظفات من القوى العاملة إلى 43.6% بالإضافة إلى توفيره وبشكل مستمر برامج متخصصة لتطوير القيادات النسائية وهو ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين المناصب القيادية والإشرافية في البنك إلى 29.2%.

الخدمات المصرفية الشخصية
ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع قائلاً إن بيئة الأعمال في الكويت قد شهدت تحسناً في ظل عودة الأنشطة لطبيعتها بشكل كامل، كما أن الطلب المكبوت طوال فترة الوباء ساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، وكذلك عزز تحسن أسعار النفط من مستويات ثقة قطاع الأعمال ما انعكس إيجاباً على نمو الائتمان.

نمو فاق التوقعات
وأشار الفليج إلى نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في تحقيق أقصى استفادة من زخم الإنفاق الاستهلاكي والعمليات التشغيلية بفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي طرحتها على مدار العام وتطبيق استراتيجية تأخذ في الاعتبار عند تصميم المنتجات حرية اختيار العميل بما يناسب احتياجاته ونمط حياته، وكذلك الحفاظ على التفوق الرقمي بفارق كبير عن المنافسين، ما انعكس على زيادة أعداد مستخدمي برنامج الوطني عبر الموبايل بشكل كبير واستحواذه على 64% من إجمالي المعاملات المصرفية خلال العام 2022.
وأكد الفليج أن ما حققه بنك “وياي”، أول بنك رقمي في الكويت والوحيد حتى الآن، من نجاح قد ساهم في الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب، حيث زاد عدد عملاء “وياي” خلال العام 2022 بنحو 3 أضعاف التقديرات الأولية وقت الإطلاق، كما أوضح أن “وياي” يُعد ركيزة رئيسية في استراتيجية الوطني للحفاظ على الريادة الرقمية وتقديم حلول تلائم نمط حياة الشباب ويمكنها المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

اقتناص الفرص
أوضح الفليج أنه ورغم العمل في ظروف صعبة العام الماضي، من انخفاض قيمة ترسية المشروعات بنسبة 46.6% على أساس سنوي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في دعم عملائها وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية وتحسين تجارب العملاء والاستفادة من قدراتها في تقديم أفضل الحلول المالية. حيث أثبت نموذج أعمال المجموعة مدى فعاليته في الحفاظ على مكانته الرائدة بصفته البنك المفضل للشركات.
وأشار إلى نجاح البنك في اقتناص فرص جديدة ومميزة في العديد من القطاعات، خاصة قطاع النفط والغاز، الذي بدأ يشهد بعض النمو نهاية العام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

ارتفاع معدل التضخم
وقال الفليج: “مع استمرار مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع معدل التضخم العام الماضي، زادت أهمية الإدارة الذكية للنقد وخدمات الخزينة أكثر من أي وقت مضى، وقد زاد البنك استثماراته من أجل تطوير أنظمة مجموعة الخزينة التقنية وبنيتها التحتية بهدف خفض التكاليف وزيادة مستوى رضا العملاء، ما ساهم في زيادة كفاءة إدارة السيولة والتحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف، وتم تتويج تلك الجهود بفوز البنك بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في مجال خدمات الخزينة وإدارة النقد”.

نموذج يُحتذى
وأكد الفليج أن 2022 كان عام المسؤولية الاجتماعية بامتياز، حيث زادت استثمارات البنك على صعيد المبادرات والتبرعات الخيرية التي أنفقها على مدار العام إلى 23 مليون دينار كويتي بزيادة تفوق 45% مقارنةً بحجم الإنفاق المجتمعي في 2021، وتزامن مع ذلك زيادة ملحوظة في عدد المبادرات، التي شملت كافة شرائح المجتمع، وركزت في المقام الأول على دعم جهود الدولة في تطوير القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم، حيث تبرع البنك العام الماضي بمبلغ 13 مليون دينار كويتي لتشييد مبنى جديد في مستشفى الوطني التخصصي للأطفال، كما أطلق مبادرة “بنكي” للتثقيف المالي لطلبة المدارس، التي تدعم جهود تطوير منظومة التعليم وتحسين التحصيل الدراسي للطلبة. وأضاف الفليج: “لم يكن للبنك تحقيق ذلك الأداء التشغيلي والمالي دون أن يكون لديه كوادر متميزة تمثل الركيزة الأساسية لكافة نجاحاته”.
وأكمل الفليج قائلاً: “واصلت الموارد البشرية للمجموعة جهودها من أجل توفير بيئة عمل تعزز قدرة الموظفين على تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار، وقد أنفقنا على مدار العام 1.2 مليون ديناركما قدمنا 21 ألف ساعة تدريب لكافة موظفي البنك بزيادة كبيرة عن متوسط السنوات السابقة، كما أنه ورغم المنافسة الشديدة على استقطاب المواهب في العديد من التخصصات بسوق العمل، نجحنا في استقطاب أفضل المواهب الوطنية وتعيين نحو 260 موظفاً كويتياً العام الماضي”.

حصة مهيمنة
وبين الفليج أن الوطني واصل العمل على توطين الوظائف وتم تتويج تلك الجهود بالحصول على جائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.
واختتم الفليج حديثه قائلاً: “بينما نتطلع إلى العام 2023، نعمل على الدفاع عن حصتنا المهيمنة في مجال تمويل الشركات والحفاظ على تفوقنا الرقمي ونقل تلك الخبرات الرقمية إلى باقي فروع المجموعة، بالإضافة إلى مواصلة تقوية علاقاتنا الاستراتيجية بكافة الشركات الكبرى وخاصة بقطاع النفط والغاز بصفتنا أكبر ممول للمشروعات الحكومية ومشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، ما يسمح لنا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تمويل مشروعات البنية التحتية في الكويت، إضافة إلى مواصلة عملنا على الدفاع عن حصتنا السوقية على صعيد الأفراد معتمدين على تفوقنا الرقمي وما نقدمه من خدمات وعروض استثنائية لعملائنا”.

توزيع أكثر من نصف الأرباح
وفي إطار سياسة توزيعات الأرباح الجديدة التي اعتمدها بنك الكويت الوطني هذا العام، أقر البنك للمرة الأولى توزيع أرباحاً نقدية نصف سنوية بنسبة 10% (بواقع 10 فلوس للسهم) عن الفترة المنتهية في يونيو 2022، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباحاً نقدية بقيمة 25 فلساً للسهم عن النصف الثاني من العام، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية إلى 35 فلساً للسهم، بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5%. وبذلك يرتفع معدل التوزيعات النقدية للعام 2022 إلى 52% من صافي الأرباح، في خطوة تؤكد مدى كفاية رأس المال، وصلابة مركزنا المالي، وقدرتنا على مواصلة تحقيق الأرباح.

شكر وتقدير
اختتم عصام الصقر حديثه بتقديم الشكر لكافة أصحاب المصالح على دعمهم المستمر، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتفانيهم في العمل، وما قدموه من مساهمات بارزة طوال العام، كما توجه بالشكر لعملاء المجموعة، مؤكداً على التقدير العميق لثقتهم الغالية في بنك الكويت الوطني، وكذلك قدم الشكر لموظفي المجموعة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل، كما ثمًن دور بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لجهودهما المستمرة من أجل تعزيز ودعم القطاع المصرفي، واختتم بتقديم الشكر إلى المساهمين على دعمهم الدائم لرؤية الإدارة وتوجهاتها من أجل تعزيز ريادة بنك الكويت الوطني.