قانون “كورونا” نقطة نظام
د.عيد أبو صليب
“لا تدب الحياة في القانون إلا عندما تختل الأمور”، هكذا وصف الفيلسوف الفرنسي فولتير علاقة القانون بالمجتمع، ولماذا نحتكم إلى القوانين في حياتنا، ولأن الأمور اختلت منذ الظهور المفاجئ للوباء اللعين “كورونا”، لذا أظن أنه واجب علينا إعداد قانون موحد وشامل لمواجهة الجائحة وآثارها حتى نوفر الحماية الممكنة لجميع أفراد المجتمع في وطننا الغالي، ونكون سباقين بفكر خارج الصندوق لمواجهة أمثال تلك الجائحة، لا قدر الله، فيما بعد.
ولأن القانون يعد من أكثر المتطلبات الضرورية التي يمكن أن يحتاج إليها الإنسان في كل يوم من الأيام التي يعيش فيها على سطح الأرض، فإن إعداد قانون موحد لـ”كورونا” يضم كل القرارات والعقوبات التي أقرتها الحكومة ليتم دمجها بقانون دائم موحد لمواجهة الأوبئة والأمراض في أي زمن مقبل، خصوصا أن “كورونا” ليس الجائحة الأولى التي واجهتها الكويت أو العالم، فقد سبق مواجهات أخرى منها “انفلونزا الطيور، سارس، انفلونزا الخنازير” وغيرها، وهو ما يستوجب وجود تشريع موحد ودائم للمواجهة في أي وقت.
ومع ضراوة العدوى وانتشار سلالات جديدة تهدد بتزايد الجائحة، مثل السلالة الهندية التي وصلت لأكثر من 20 دولة منها الأردن وغيرها، فإن الاحتياج إلى مشروع قانون موحد لمواجهة “كورونا” يتزايد، ولا بد أن يستهدف عدم الاعتماد على الإجراءات الاستثنائية الموقتة التي تتخذها الدولة في الظروف الاستثنائية، ومنها تفشي وباء يحصد أرواح المواطنين، ومع وجود إجراءات قانونية دائمة تستهدف المحافظة على صحة وسلامة مواطنيها ستطبق في أي ظرف وبائي أو جائحــــــة، ويكون بالقانون زيادة تدريجيــــــــة في الإجراءات الاحترازية بزيادة خطورة الجائحة، لا سيمـــــا أن الإجراءات الاستثنائية تنتهي بنهاية كل موجة من الموجات، ومع وجود قانون دائم سنكون أسرع حركة فــــــــي اتخاذ القرارات والإجراءات التي تتفق مع الحالــــة العامة للمواجهة.
مشروع قانون لـ”كورونا” لن يخص وزارة الصحة وحدها، بل سيتضمن كل الإجراءات والقرارات والعقوبات والحوافز التي تخص جائحة “كورونا” موزعة على جميع الجهات، لكي ينظم المسؤوليات، حتى لا تقع كلها على اللجنة العليا لمتابعة “كورونا”، والتي بموجب القانون، إذا خرج للنور، ستتحول لجنة دائمة لمواجهة أي وباء أو جائحة، وسيكون أعضاؤها ومسؤولياتها وصلاحياتها معروفة وفقا للقانون.
وبما أن من أهداف القوانين اعطاء الإنسان حقه وحمايته، فإن القانون الجديد أيضا سيتضمن امتيازات وحوافز ودعماً للأطقم الطبية، وكذلك سيحدد سبل تعويض شهداء الأطقم الطبية في ظروف أي جائحة بما يتناسب مع مواجهاتهم الدامية للقضاء على الأوبئة والجوائح.
وبذلك القانون تكون الكويت رائدة كعادتها في تهيئة الظروف الصحية التــــي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان، وتكون ضامنة توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية والمأمونة والحياة الكريمة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها الطيبة، لتظل الكويت كما عهدناها سباقة في إعطاء كل ذي حق حقه.
محام كويتي