قصاص عادل لا يفرق بين سعودي أو غيره

د. عبدالله راشد السنيدي

نسمع من حين لآخر أنه في المملكة العربية السعودية تم تنفيذ حكم القصاص (الإعدام) في عدد من القتلة الذين ارتكبوا جريمة القتل ظلماً وعدواناً، وسبب ذلك أن المملكة تطبق الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة، بما في ذلك القضايا الجنائية، فقد تم تنفيذ حكم القتل (الإعدام) بمقيم يمني قتل مواطنا سعوديا لهدف سلب سيارته وبعد التحقيق معه وإدانته صدر بحقه حكم قضائي بقتله قصاصاً، ولم ينفذ الحكم إلا بعد عرضه على محكمة الاستئناف،ثم على المحكمة العليا ثم صدور الأمر الملكي بإنفاذ هذا الحكم.
وبالمقابل تم قتل أو إعدام مواطن سعودي قتل مقيما سودانيا كان يعمل في إحدى البقالات بالمدينة المنورة وذلك عند مقاومته السعودي الذي كان هدفه السطو المسلح على البقالة، كما تم تنفيذ حكم القتل أيضاً على مواطن سعودي لقتله مقيماً كندياً من أجل سلب مستلزماته الشخصية وسيارته.
وقد صدر حكم القتل (الإعدام) للمواطنين السعوديين بنفس المراحل التي مرت بها قضية قتل اليمني للسعودي.
ومن ذلك يتبين أن السعودية لا تفرق في تطبيق شرع الله بين المواطن السعودي وغيره من المقيمين، سواءً كانوا عرباً أو مسلمين أو غيرهم. وقد سبق أن تم إعدام مواطنين سعوديين لقتلهم مقيمين غير مسلمين،سواءً من الدول الغربية أو غيرها، ومن ذلك ما تم من تنفيذ حكم القصاص في مواطن سعودي قتل كندياً بطعنه ثم خنقه حتى وفاته وسلب هاتفه وسيارته، كما ذكرنا آنفاً،أو العكس أي إعدام مقيمين غير مسلمين لقتلهم مواطنين سعوديين أو غيرهم.
وفي هذا رد مفحم على من يوجه النقد للقضاء السعودي وأنه غير متطور ومفتقد لمعايير العدالة، مع أنه يوجد في السعودية قضاء عام يتفرع إلى محاكم عدة كالمحكمة العامة والمحكمة التجارية والمحكمة الجزائية، والمحكمة العمالية، ومحكمة الأحوال الشخصية. ويوجد لهذا القضاء العام محاكم استئناف،كما يوجد في قمته المحكمة العليا، وقضاء إداري وينضوي تحت مظلته المحكمة الإدارية الابتدائية، ومحكمة الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا.
ويتعلق القضاء العام بالقضايا الفردية،أي قضايا المجتمع وكذلك قضايا قطاع الأعمال. أما القضاء الإداري فيفصل في القضايا التي تكون الجهة الحكومية طرقاً منها.
كما يوجد نظام للتحكيم، ونظام للمحاماة ويوجد أيضاً المئات من كتاب العدل الذين يقومون ببعض الأعمال القضائية التي لا تتطلب المرافعة والمدافعة.
كاتب سعودي