“كوفيد 19″… ما عندك “واسطة” للعلاج بالكويت؟ فضفضة قلم

د. أحمد الحسيني

لنتفق في بداية هذه المقالة أن الصحة والتعليم الركيزتان الأساسيتان للشعوب والعمود الفقري للمجتمعات التي تسعى دول العالم للاهتمام بها بهدف الارتقاء بمواطنيها، ومن خلال هذين القطاعين تستثمر العقول السليمة لتحقيق التقدم والازدهار، وما نتحدث عنه اليوم هو الاختبار الحقيقي الذي وقع فيه القطاع صحي في العالم وفي الكويت تحديدا.
فالأزمة التي يمر بها العالم فيروس “كورونا”، كشفت كثيرا من الأسرار التي كانت متوارية عن أنظار العالم، خاصة في القطاع الصحي، فقبل الأزمة الكثير منا يجزم بأن القطاع الصحي في الكويت هو الأسوأ عالميا، وأن الخدمات التي يقدمها سيئة جدا قد تؤدي إلى تدهور حالة المريض، فأصبحنا لا نثق في هذا القطاع، وفي حال وجود أي مرض يتعرض له المواطن نتسابق للحصول على منحة للعلاج في الخارج بأحد المستشفيات الأوروبية، وكذلك الأميركية وغيرها من الدول، إلى أن وصلت بنا الحال بمطالبة الحكومة بتخصيص هذا القطاع وطرح مرافقة للاستثمار من خلال فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن وزارة الصحة، ويبقى دور الأخيرة الإشراف فقط، وأن تتولى شركات التأمين الشؤون الصحة للمواطنين والمقيمين كما هو معمول به في الدول التي كنا نعتقد أنها متقدمة في هذا المجال.
بعد أن وقع العالم في فخ فيروس “كورونا” وتجاوز عدد المصابين المليون شخص وكذلك بلوغ عدد المتوفين عشرات الالاف، بدأ يلوح في الأفق سؤال مهم، ما الدول التي سقطت أنظمتها الصحية في هذه الأزمة، وتلاشت قواها الطبية للتصدي لهذا العدو المجهول؟
اليوم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها، الكل منا لا توجد لديه مهام غير متابعة الأخبار المحلية والعالمية، وتتبع الإجراءات التي تقوم بها الدول لحماية مواطنيها من هذا العدو المجهول، ما يسهل علينا الإجابة عن سؤالنا السابق، حيث إن الدول التي تلاشت قواها عن مجرات فيروس “كورونا” هي تلك الدول التي قامت في الماضي بتخصيص قطاعها الصحي، وطرح هذا القطاع المهم بأيدي المستثمرين، فالدول التي كنا نقصدها للبحث عن العلاج، ونضع الكثير من الوساطات للحصول على الموافقات اللازمة هي الدول التي وقعت في فخ فيروس “كورونا”، وهي الدول أيضا التي احتلت المراكز الأولى بعدد المصابين وكذلك بعدد الوفيات، فالتأمين الذي كان يتولى شؤون المرضى لديهم تبرأ من معالجة المصابين بفيروس “كورونا”، وأن الدولة ليس لديها السلطة الكافية على إجبار تلك المستشفيات على استقبالهم، ما أسقط لديهم النظام الصحي، كما أنه عرض مواطنيهم للذعر والهلع وكذلك أوقع شلالا اقتصاديا كاملا.
أما الدول التي ما زال القطاع الصحي يخضع للإدارة الحكومية فيها، وعلى رأسها دولة الكويت نجد أن نظامها الصحي صمد بكل ثبات أمام هذا الفيروس ما ساعدها على إيجاد خطط طوارئ ناجحة منعت انتشار هذا الوباء، كما أنها سخرت جميع مرافقها الصحية وكوادرها الطبية نحو استقبال المصابين بفيروس كورونا دون النظر لعرقهم أو دياناتهم أو جنسياتهم، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين دون مقابل مادي، عكس تلك الدول التي كنا نراها بعين نحلة، إذ إنها أعلنت أن الرعاية الصحية تقدم بمقابل مادي، ومن لا يملك المال يسلم أمره للقضاء.
هذا الإجراء الذي اتخذته حكومة الكويت بتسخير جميع امكاناتها يقودنا إلى إنسانية قيادتها الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظة الله ورعاه.

نقطة آخر السطر:
على الرغم من المساوئ الصحية التي كنا نعاني منها بالأمس، والتي دفعتنا للبحث عن الوساطات للحصول على موافقة للعلاج بالخارج “الولايات المتحدة – لندن – ألمانيا – فرنسا وغيرها”، إلا أننا اليوم نحاول إيجاد جميع الوسائل لنعود إلى الكويت لنحتمي بظلها ونتعالج في مرافقها الصحية، ونتلقى الرعاية الصحية، للوقاية من هذا الوباء في محاجر صحية خمس نجوم.
الشاهد في الموضوع لا لتخصيص القطاع الصحي، وكذلك التعليمي لا لتخصيص جميع القطاعات، والدليل على هذا الرفض ثبات المؤسسات الحكومية في هذه الازمة، وسقوط كثير من الأنظمة في كثير من الدول، لتبقى الكويت شامخة والعالم يحترق برغيف خبز.

كاتب كويتي
@alhssinidr