مجلس الأمة والتشريع البنَّاء حوارات

د. خالد عايد الجنفاوي

يُفترض أنه بعدما بدأ مجلس الأمة مرحلة ديمقراطية جديدة، وتصحيح المسار السياسي أن يظهر في مُمارسته دوره الرقابي والتشريعي نهجاً إصلاحياً فعّالاً وبنّاءً وايجابياً، وبخاصة نهج مختلف عما سبق، لا سيما في عملية تشريع وسن القوانين الفعالة التي تلامس واقعنا الكويتي، وتطلعات المواطنين.
ومن بعض ما أعتقد أننا نحتاجه من تشريعات لتبدأ المسيرة الجادّة للإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والتعليمية، والإعلامية، والاجتماعية، وأهدافها التي ننشدها ما يلي:
– اقتراح مشروع قوانين تزيل بعض العقبات من أمام عملية الإصلاح الحكومي، لا سيما بعض القوانين والإجراءات التي اقترحت في مجلس الامة السابق، وأصبحت عائقاً أساسياً أمام تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير.
– اقتراح مشروع قانون يتصدى بشكل مباشر لخطابات القبلية، والطائفية، والفئوية التفريقية، ويمنع استعمالها أو الترويج لها في القنوات الخاصة ومنصات التواصل الاجتماعي.
– اقتراح مشروع قانون يفرض رقابة أشد على الاقتراض من البنوك، ويأخذ بعين الاعتبار خطورة الاقتراض المنفلت على الأمن المالي للأسرة والفرد الكويتي.
– اقتراح مشروع قانون فعّال يتصدى لظاهرة رمي المشاة وقائدي السيارات القمامة في الشارع، واستعمال الكاميرات الذكية لرصد هذه الظاهرة السلبية.
– اقتراح مشروع قانون يجيز إعادة الانتخاب في أي دائرة تتفق غالبية الناخبين فيها على ضرورة استبدال عضو مجلس الأمة في الدائرة، وبإدارة هذه العملية الانتخابية من مفوضية عليا ومستقلة للانتخابات.
– اقتراح مشروع قانون ينظم سوق العقار وحصر هذه المهنة بالمواطنين فقط، مع إجراء اختبار متخصص تشرف عليه الهيئة العامة للإسكان، أو وزارة الشؤون، ومنح رخص مزاولة مهنة بيع وشراء وتأجير العقار.
– اقتراح مشروع قانون بحصر مزاولة وظيفة الاختصاصي الاجتماعي والنفسي في مدارس التعليم العام بالكويتيين المؤهلين علمياً.
– اقتراح مشروع قانون ينظّم أي دعم مالي ممكن أن يتلقاه المرشحون لمجلس الامة والأعضاء من أشخاص طبيعيين واعتباريين.
– منع غير الكويتيين من العمل في مكاتب أعضاء مجلس الامة، لا سيما منع الاستفادة من خدمات المستشارين غير الكويتيين للأعضاء ولوزراء الحكومة.

كاتب كويتي
@DrAljenfawi