مسؤولو “التربية”… تراخٍ وتسويف في اعتماد تقييم الموظفين

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

حذرت مصادر تربوية مسؤولة من التسويف والتراخي في الانتهاء من تقييم الموظفين من المشمولين بالترقية بالاختيار، قبل مطلع مارس المقبل، موضحة ان المسؤولين في بعض القطاعات ما زالوا يسوفون ويماطلون في اعتماد تقييم الموطفين حتى انهم باتوا يمنون عليهم بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية.
وإذ اوضحت المصادر ان تأخير البت في تقييم الموظفين سوف يدخلهم في دوامة تجاوز المدة المحددة لذلك قبل انتهاء السنة المالية، ذكرت أن لك سيعيد تأخر اعتماد الترقيات كما حدث العام الماضي مع 4600 موظف تراخت الوزارة في اعتماد قرارات ترقياتهم عدة اشهر ما اوقعها في مخالفات الجهات الرقابية، فضلا عن تأخير حقوق الموظفين المالية والادارية.
وحذرت من هذا السلوك الاداري غير السوي داعية إلى ضرورة الانتهاء من التقييم بالمدة المتاحة دون تأخير.
وأشارت المصادر الى ان من سيرقون بالاختيار هم من جميع البرامج والدرجات الوظيفية من العاملين في وزارة التربية والجهات التابعة لها، من المستحقين حتى 31 مارس المقبل، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المنظمة، وقرارات ديوان الخدمة المدنية.
أوضحت ان المشمولين بالترقية بالاختيار في الوظائف العامة من الدرجة السابعة حتى الاولى اضافة الدرجة الف وباء والوظائف المعاونة.
وقالت إن الوزارة حددت توزيع الدرجات وأعداد المستحقين، بدءاً من الدرجة السابعة وحتى الدرجة “أ”، مؤكدة أنها التزمت بكتاب الخدمة المدنية المرسل لوزارة المالية في 2017، بشأن الموافقة على تعديل نسبة الدرجات المخصصة للترقية بالاختيار بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بميزانيات الجهات الحكومية، لتكون 10% من إجمالي أعداد الموظفين المستحقين للترقية بالاختيار في كل درجة مالية لكل برنامج من برامج الميزانية.