مصر وإلغاء حالة الطوارئ

ا.د.عادل السعدني

قوبل قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم اللجوء الى مد العمل بقانون الطوارئ بترحيب كبير على المستوى الشعبي، وكذلك عربيا ودوليا، ورغم أن قانون الطوارئ كان سارياً طوال السنوات القليلة الماضية، بيد أنه قبل ذلك كان طبيعياً ان يتم استخدامه في ظل هجوم الارهاب الاسود على مصر، والذي أفضى الى اغتيال الرئيس السابق أنور السادات على يد جماعات الاسلام السياسي، فكان لابد من حماية الدولة واستقرارها في مواجهة المتطرفين.
ومرة أخرى يتم استخدامه لحماية الدولة بعد نجاح الثورة الشعبية بخلع “الاخوان” والتي تعاطف معها الجيش، وباتت هناك حرب ضروس ضد التطرف الاسود الذي هدف الى اشاعه الحرب الأهلية وتفتيت الدولة واثارة النزاعات الطائفية داخلها مما يهدد سلامة المجتمع، فكانت الحاجة الى تفعيل حالة الطوارئ من أجل تخليص الدولة من الارهاب الاسود وعودة الحياة الى طبيعتها، فكانت هناك جهود امنية جبارة على مستوى التخطيط والتنفيذ لمواجهة التنظيمات الارهابية وخلاياها وتفكيكها وقطع السبل أمام الدول والجماعات التي تمولها وتدعمها، وتوفير الدعم وتعزيز الاستقرار من أجل دفع مشروعات التنمية الكبرى حتى شهدت الدولة قفزة كبيرة في مشروعات الاسكان والبنية التحتية والخدمية، وانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العشوائيات والعمل على صيانة كرامة المواطنين والحفاظ على صحتهم وتعليمهم عبر مبادرات كبيرة.
إن مصر تعيش وسط بيئة اقليمية مضطربة مفعمة بالأزمات والنزاعات المسلحة بيد أنها تقف على أرض صلبة ولديها القدرة على الدفاع عن مصالحها على كل المستويات بفضل رؤية قيادتها السياسية الثاقبة، وتضحيات وكفاح جيشها وشرطها، وكل مؤسسات الدولة، والغاء مد حالة الطوارئ في هذا التوقيت سيكون دافعا كبيرا لجذب الاستثمار، ورؤوس الأموال المحلية والاقليمية والدولية، وسيخلق بيئة مستقرة للتنمية المستدامة والشراكات الستراتيجية.

عميد كلية الاداب
جامعة قناة السويس