معالجة تركيبتنا دون إضرار بعلاقاتنا
زيد الجلوي
التركيبة السكانية مشكلة كويتية معالجتها من وإلى الكويت، لا صلة لغير الكويتيين بمناقشتها، ولكن للغير صلة في معالجتها، لأن أي وافد لم يدخل البلاد من دون وجود اتفاقات دولية، تضمن لصاحب العمل والعامل حقوقهما، والتوسع في اللجوء إلى خيار الإبعاد عن البلاد كحل لمعالجة الأزمة السكانية، يمكن اعتباره إساءة لاستعمال السلطة من قبل الحكومة، لما قد يترتب عليه من إضرار بالعلاقات الخارجية للدولة؛ واعتبار ما تقوم به الحكومة تنصلاً من التزاماتها الدولية، التي يتعين عليها الوفاء بها، بما لها من سلطة تقديرية في ترجيح ما تراه مناسباً من الرأي الشعبي العام، وآراء الخبراء وأهل الدراية ممن يعرفون، أين تكون المصلحة العليا للوطن.
للكويتيين الحق في معالجة تركيبتهم السكانية من دون الإضرار بالعلاقات الخارجية للكويت، بأسلوب غير مقبول بحق الجالية المصرية على سبيل المثال، بوصفهم بعبارات “منرفزة” مثل:” المصاروه”، و”المصاريه” و”واخد بال سيادتك” و”بص حضرتك” إلى آخره من عبارات، لا يمكن وصفها بغير العدائية بين شعبين شقيقين.
نعم هناك مشكلة حقيقية مع زيادة أعداد الجالية المصرية، أثر فيها دخول العامل قليل الخبرة على المتميز، وبسبب تراخٍ طويل الأمد من جانب الحكومتين الكويتية والمصرية.
للمواطن الكويتي حق تصحيح وضعه السكاني، مقيدا بقيد التنبه من تصنيف الكويت على طرف ضد الآخر، فهناك نشاط مخابراتي كثيف يستغل متسع الحريات الكويتي، لتغليب مصالحه على مصالح الكويت العليا، التي ترى مصلحتها في عدم الإضرار بعلاقاتها الخارجية.
وهناك مواطنون ووافدون يرون ضغطاً شديداً على الخدمات من قبل الجاليات التي تضخمت أعدادها، ولكنهم لا يمتلكون القدرة على مواجهة المشكلات، وأليات معالجتها. ومن ثم الإساءة دون قصد لشعب شقيق وصديق، ظاهرا بمظهر المحسوب على طرف ند ليس للكويت مصلحة في استعدائه.
للكويت حكومة وشعباً بالنهاية أمر تقرير معالجة مشاكلهم، ولكن ليس حقا ً متحرراً من كل قيد، لأن الوافد له كيانه القانوني المستمد من الاتفاقات الدولية، والذي على أساسه رتب أمره في استثمارات تجارية، وأضحى جزءا من منظومة الاقتصاد الوطني، منهم رؤوس أموال وعمال مرتبطون بتعاقدات مدنية، وودائع بنكية ضخمة مفيدة للعملة الوطنية، لا يمتلكها الآلاف من المواطنين، ترى الدولة فيهم عبئا على اقتصادها من غير إيراد يذكر.
الإبعاد وإن كان قراراً سيادياً لا تختص المحاكم بنظر الطعون عليه، إلا أنه يمكن الطعن عليه دولياً من جانب بلدان العمالة التي اتفقت حكوماتها مع الحكومة الكويتية، التي تعي إلى حد مقبول كيف تحل مشكلة تركيبتها السكانية، بعيداً عن المجادلات غير المجدية، لكونها الواقفة على أسبابها الحقيقة، وربما متورطة فيها عن قصد، تخشى معه دوران كرة ثلج وتدحرجها، كلما تزايد خروج الأزمة من يدها.
كاتب كويتي
Zaidaljloi@yahoo.com