مكافآت الصفوف الأمامية… “تتضخم” "الميزانيات" تسلَّمت المشروع وستوصي بالتوسُّع في المستفيدين ولو تطلَّب الأمر زيادة المبلغ

0 187

الحكومة أحالت المشروع إلى المجلس لنظره بصفة الاستعجال وإدراجه على جلسة 13 الجاري

المونس: سنطالب بتوجيه الأموال لإسقاط جزء من القروض أو الفوائد بدلاً من تأجيل الأقساط!

الشلاحي يطلب تشكيل لجنة تحقيق في القسائم والتراخيص الصناعية والطبية للنواب!

الخليفة يتقصى عن الشاليهات والقسائم الصناعية والحيازات الزراعية المُخصصة منذ يناير!

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

كشفت مصادر نيابية في لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة أنَّ اللجنة ستوصي خلال اجتماعها المقبل بالتوسُّع في الفئات المستفيدة من مشروع القانون المُحال من الحكومة بفتح اعتماد إضافي لصرف مكافآت للعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، حتى لو تطلب ذلك زيادة المبلغ المخصص للمكافآت، مؤكدة أن قياديي وموظفي جهات أخرى غير الصحة والداخلية لم يدخروا جهداً في مكافحة الجائحة وعددهم يبلغ نحو 400 يعملون في 20 جهة حكومية، ومن الإنصاف شمولهم بهذه المكافآت.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قد أحال المرسوم رقم (62) لسنة 2021 في شأن مشروع قانون فتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2020/ 2021) إلى رئيس مجلس الامة، مطالبا بنظره على وجه الاستعجال.
وينص المشروع -الذي أحاله رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى لجنة الميزانيات للتصويت عليه في الجلسة المقبلة- على أن “يفتح اعتماد اضافي بمبلغ ستمائة مليون دينار بميزانية وزارة المالية، ويؤخذ الاعتماد من الاحتياطي العام للدولة”.
وقالت الحكومة في المذكرة الايضاحية للمشروع: إن الوفر المتبقي في الباب الأول لا يكفي لتغطية المبلغ المطلوب لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (686 لسنة 2020) بشأن مكافأة العاملين في الصفوف الاولى في مواجهة فيروس “كورونا”، لذا تم طلب فتح اعتماد اضافي.
في موازاة ذلك، واصلت كتلة الأغلبية تخبطها التشريعي والرقابي، أمس، إذ خرج النائب خالد المونس ليقطع بأن هناك قضايا أخرى أكثر أهمية من تأجيل الأقساط الذي أقره المجلس في المداولتين الثلاثاء الماضي، مشدداً على ضرورة توجيه الأموال المرصودة للقانون إلى خيارات أخرى كإسقاط جزء من قروض المواطنين أو فوائدها كافة.
وأضاف المونس -في تصريح صحافي- أنه وآخرون سيطالبون بتوجيه الأموال العامة إلى إسقاط القروض كي يستفيد المواطنون، وليس تأجيل الأقساط الذي سيفيد البنوك، خصوصاً مع الكلفة المرتفعة التي قال: إن مصدراً حكومياً -لم يذكر اسمه- أكد أنها حوالي 1.4 مليار دولار، موضحاً أنه سيوجه سؤالاً إلى وزير المالية خليفة حمادة في شأن الكلفة الحقيقية له، وكذلك كلفة إسقاط القروض.
وقال: في حال كانت الكلفة المالية قريبة من كلفة إسقاط فوائد القروض أو إسقاط ستة أشهر من المديونية فسنطالب بتوجيه هذه الأموال لخيارات أخرى، وبالطبع إسقاط جزء من المديونية أو إسقاط فوائدها اهم بكثير من تأجيل المديونية لستة أشهر.
على الصعيد الرقابي، تقدم النائب د.صالح الشلاحي بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الإيداعات المالية والتحويلات المصرفية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى التحقيق في الأراضي والقسائم السكنية والاستثمارية والصناعية والتراخيص الصناعية والتجارية والطبية لأعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى منذ بداية الفصل التشريعي.
وقال الشلاحي في تصريح الى الصحافيين: “لا يخفى عليكم ما حصل في جلسة القسم وللأسف نعتقد أن مشكلتنا الرئيسة علة داخلية ومن أجل التشخيص تقدمت بمجموعة من الأسئلة البرلمانية وطلب تشكيل لجان تحقيق”.
وأضاف: حرصاً على النأي بمجلس الأمة وأعضائه عن الشبهات وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والنزاهة نطلب تشكيل لجنة تحقيق.
بدوره، وجه النائب مرزوق الخليفة أسئلة برلمانية الى وزراء المالية، والنفط، والتجارة والصناعة، والدولة لشؤون البلدية والاسكان والكهرباء والماء، طلب فيها كشفاً تفصيلياً لعقود الشاليهات من أول يناير 2021 وعقود الشركات التي أبرمت مع مؤسسة البترول والقسائم الصناعية والحيازات الزراعية المخصصة والمستفيدين منها.
وبينما أكدت مصادر مطلعة أن قانون تأجيل الأقساط سيكون مدرجاً في اجتماع مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ قرار في شأنه، عابت على نواب استعجالهم إقرار قوانين معينة، ثم مقاطعة الجلسات التي تناقش فيها، أو المطالبة بالتراجع عنها كما حدث مع تأجيل الأقساط، مشيرة إلى أن هؤلاء النواب يبحثون عن القضايا محل الخلاف بين السلطتين لتعزيز مزاعم بعدم تعاون الحكومة معهم، تمهيداً لتبرير الاستجوابات المستمرة، وهي حتى الآن استجوابان لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وآخر لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح، وسط حديث عن ثلاثة استجوابات أخرى في الطريق قبل الجلسة المقبلة.

You might also like