مُعضلة “الإسكان” إلى الواجهة من جديد توزيع 22152 وحدة على المُخطط بجنوب سعد العبدالله في ديسمبر

0 88

الجمهور: على “السكنية” إصدار كتاب رسمي تلتزم فيه بالتوزيع في التاريخ المذكور تأكيداً للجدية

المونس: ما فائدة التوزيع على المُخطط دون التحرُّك لحلِّ أزمة السيولة في بنك الائتمان؟!

كتب ـ عبدالرحمن الشمري وعبدالناصر الأسلمي:

وسط “تململ وتشكيك نيابي”، و”تذمُّر شعبي” مما يوصف بـ”الإخفاق” في مُعالجة الملف الإسكاني؛ لا سيما مع تمدد طوابير منتظري الحصول على الرعاية السكنية، أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع عزم مؤسسة الرعاية السكنية توزيع 22 ألفاً و152 وحدة سكنية في مشروع “جنوب سعد العبدالله” الإسكاني اعتباراً من 12 ديسمبر المقبل على المُخطط أسوة بالمشاريع الإسكانية السابقة، بالإضافة إلى زيادة 6 آلاف وحدة سكنية تقريباً بعد موافقة المجلس البلدي.
في موازاة ذلك، أعلنت المؤسسة، أمس، استدعاء الدفعة الرابعة من أصحاب القسائم في الضاحية التـاسعة بجنوب مدينة صباح الأحمد، التي تشمل 128 قسيمة بمساحة 400 متر للمخـصص لهم حتى 18 مايو 2015.
وحددت المؤسسة -في بيان صحافي- المواعيد المُخصصة لبدء الإجراءات، التي تشمل توزيع البطاقات الخميس والأحد المقبلين، فيما ستوزع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 الجاري.
وفي أول رد فعل نيابي، قال رئيس لجنة الإسكان في مجلس الأمة النائب فايز الجمهور: “من غير إجراء جدي ملموس يعتبر هذا التصريح كلاماً إعلامياً فقط”.
وخاطب الجمهور الوزير الشايع في تغريدة له عبر “تويتر”، أمس، قائلاً: “لتأكيد الجدية لابد من إصدار كتاب رسمي من مجلس إدارة المؤسسة تلتزم فيه بالتوزيع على المُخطط بالتاريخ المذكور، هذا “أولاً”، وإعطاء أمر البناء للقطع المُتبقية لمنطقة المطلاع “ثانيا”.
بدوره، طالب النائب خالد المونس مجلس الوزراء بالتعهُّد بتنفيذ خطة التوزيعات الإسكانية في مدينة جنوب سعد العبدالله وغيرها من المناطق والمدن الجديدة؛ لكي يتحمل رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد المسؤولية السياسية كاملة حال عدم الالتزام بالمخطط الزمني للتوزيعات المعلن عنها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأضاف المونس -في تصريح صحافي أمس-: مع كامل تقديرنا للوزير الشايع وتصريحه الأخير لكن وبناء على تجربتنا مع رئيس الوزراء الحالي والأداء الحكومي بشكل عام في السنوات الاخيرة فإنَّ تصريح الوزير سيصبح شيئاً من الماضي ويذهب أدراج الرياح كما ذهب غيره من التصريحات في حال تغير الوزراء وجاء تشكيل حكومي جديد.
ودلل على ذلك بقوله: لنا في أرض متنزه أبوحليفة خير مثال وذلك بعدما أعلن اكثر من وزير عن قرب حل المشكلة وتسليم الأراضي وحتى الآن لاتزال القضية مُعلقة على الرغم من معاناة المواطنين المستمرة من هذه القضية تحديداً.
وتساءل المونس عن فائدة التوزيع على المخطط دون التحرك لحل أزمة سيولة بنك الائتمان، مؤكداً أن قضية أهالي المطلاع وعدم تسليمهم اذونات البناء نموذج حي على تخبط الحكومة وفشل المنظومة الإسكانية لاسيما بدعة التسليم على المخطط.
وقال: لن نقبل بتصريحات جديدة ينتج عنها هدر مزيد من الوقت دون تعهُّد وتصريح رسمي من مجلس الوزراء ليتحمل على أثرها رئيس الوزراء المسؤولية كاملة.

You might also like