نقل النائب العام إلى محكمة الاستئناف مجلس القضاء الأعلى وافق بالإجماع ورفع كتاباً للقيادة

0 433

محكمة التمييز أيّدت حبس طياري “الجزيرة” في حادث منطاد وزارة الدفاع

كشفت مصادر مطلعة لـ”السياسة” عن نقل النائب العام ضرار العسعوسي من منصبه إلى منصب آخر في القضاء، مبينة أنه سيصبح نائباً لرئيس محكمة الاستئناف، فيما سيشغل منصب النائب العام بالتكليف المحامي العام الاول المستشار سعد الصفران .
وقالت المصادر إن المجلس الأعلى للقضاء قرر في اجتماعه المنعقد، أمس، نقل العسعوسي، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيرفع كتاب نقل العسعوسي إلى القيادة السياسية لاعتماده، وليصدر لاحقا مرسوم ينشر في الصحيفة الرسمية.
وإذ قالت المصادر إن تكليف نائب عام جديد من أعضاء السلك القضائي سيكون عقب ذلك، أوضحت أن هناك تدويرا شاملا للمناصب الادارية في السلطة القضائية والنيابة العامة خلال الايام المقبلة.
في شأن قضائي آخيراً، وبعد نحو 5 سنوات على حدوثها، أسدلت محكمة التمييز أمس الستار على القضية رقم (1009 /‏ 2018 حصر العاصمة – 333 /‏ 2018) المعروفة إعلامياً بـ “حادث المنطاد العسكري”، إذ قضت خلال جلستها بسقوط الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر عن محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم “أول درجة” القاضي بحبس طيار ومساعده بشركة “طيران الجزيرة” سنة مع الشغل والنفاذ.
وتعود أحداث القضية الى أغسطس 2017، عندما اصطدمت طائرة تابعة للشركة (الرحلة 787) القادمة من الرياض، بمنطاد راداري تابع للقوة الجوية الكويتية، جراء ادخال احداثيات خاطئة لتحديد المسار بكمبيوتر الطائرة، ما ترتب عليه دخولها منطقة عسكرية محظورة، أدى الى الاصطدام بالمنطاد وسقوطه أرضا وإتلافه كليا.
وقضت المحكمة الكلية في 30 أكتوبر 2019 بحبس المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وتقديم كفالة مالية قدرها 20 ألف دينار لكل منهما لوقف النفاذ الى حين صيرورة الحكم نهائيا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لنظرها.

من جهتها، قالت مصادر مطلعة لـ”السياسة” إن دفاع الحكومة يحق له المطالبة بالتعويض المالي ضد شركة الطيران واللجوء إلى المحاكم المدنية.
يذكر ان وزارة الدفاع حركت الدعوى القضائية في فبراير 2019 بعد انتهاء اعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية للحادث، واوضحت الوزارة في بيان أصدرته آنذاك ان الدعوى تأتي “للمطالبة بتعويض مالي قد يصل إلى 300 مليون دولار؛ حيث يعتبر المنطاد العسكري من ركائز الإنذار المبكر الذي يعتمد عليه الجيش الكويتي في حالات السلم والحرب”.

من جهة أخرى، عقدت محكمة الوزراء أمس، أولى جلسات المحاكمة في صفقة طائرات “يوروفايتر” التي أبرمت قبل أكثر من 6 سنوات، متضمنة اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالاضرار بالمال العام، وقررت تأجيل القضية الى جلسة 13 سبتمبر المقبل للاطلاع والتصوير.

وفي جلسة امس، حضر جميع المتهمين أمام المحكمة التي قررت عقد الجلسة سرية والسماح للمتهمين ودفاعهم بحضورها، كما أمرت بصرف المتهمين بعد مواجهتهم بالتهم المسندة اليهم، التي انكروها جملة وتفصيلا.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي، أحال الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن تضخم عقد شراء طائرات “يوروفايتر”، إضافة إلى التوصيات الخاصة بلجنة التحقيق المشكّلة من وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”.

You might also like