هايف: إذا أبطل المجلس بحكم من”الدستورية” ستحاسب الحكومة ولن يمر الأمر مرور الكرام شدد على عزل كل من شارك في اتخاذ الإجراءات الخاطئة

0 30

شدد النائب محمد هايف على أنه في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية فإن الحكومة يجب أن تحاسب ويعزل كل مسؤول شارك في اتخاد الاجراءات الخاطئة، وألا يمر الموضوع مرور الكرام لافتا الى انه حال إبطال المجلس يجب سن قانون لمحاسبة كل من أبطل هذه المجالس بعزله سياسيا، وأن المسؤول عن ذلك الأمر لا يستحق أن يدير دولة أو انتخابات أو حكومة.
وقال هايف في تصريح الى الصحافيين : إن استغلال الموضوع ووضع النواب تحت رحمة المحكمة الدستورية والتهديد بالإبطال حال عدم تجانس المجلس والحكومة وتكرار هذا المشهد أمر غير صحيح ولا يمكن أن يقبله الشارع ، ويجب ان يكون معلوما للجميع أن هذا الموضوع لا يمكن تجاهله أو تناسيه أو التساهل فيه
ودعا الى ضرورة تعويض كل من بذل جهدا في الانتخابات سواء من مؤسسات الدولة والقضاة وموظفي الدولة، وكذلك المرشحون الذين دفعوا أموالا طائلة ومنهم من فاز ومنهم من لم يفز مشددا على ضرورة تحميل التكاليف التي تحملتها الدولة في إدارة العملية الانتخابية وكذلك المرشحون والشعب الكويتي لمن قام بهذا الإجراء الخاطئ.
واضاف : إن “الحكومة اكدت أنها اخذت ثلاثة أشهر في دراسة موضوع الانتخابات حتى لا يكون هناك أي إبطال،
ومن التناقض أن نقول اليوم ان هناك ابطالا او ان هناك إجراءات خاطئة او ان هناك شبهة دستورية ومن الضروري محاسبة كل من قام بإشغال أهل الكويت ومؤسسات الدولة وجميع المرشحين وتسبب في هذا الأخطاء غير المعقولة وغير المنطقية، إذا كنا في منهج جديد وتوجه جديد وإصلاح”.
وابدى هايف استغرابه من تكرار قول إن الإبطال وارد وأن هناك إجراءات خاطئة، في ظل وصول معدلات المشاركة في الانتخابات الماضية إلى نسب أعلى من الانتخابات السابقة عليها ومشاركة كبار السن والنساء والرجال فيها بشكل كبير، مشددا على ضرورة ان يقدم للمحاكمة ويحاكم ويعزل كل من تسبب بهذه الاجراءات الخاطئة.
في شأن اخر، جدد هايف تأكيده على ضرورة تعديل قانون غرفة التجارة وتعديل آلية التصويت وخفض الرسوم التي تفرضها مع الإبقاء عليها وعدم هدم هذه المؤسسة العريقة ، موضحا إن بعض وسائل الإعلام تداولت مغالطات بشأن تصريحه السابق عن غرفة التجارة، وأن البعض تصور أنه مع بقاء غرفة التجارة الحالية.
وأضاف : إن “البعض تصور من هذا التصريح أنني مع غرفه التجارة الحالية وذلك لأحد أمرين إما انه جاهل أو لم يسمع التصريح كاملا أو أنه ممن يتصيدون في الماء العكر ويدلسون كما هو معلوم أن هناك بعض الوسائل الإخبارية دأبت على تضليل الشارع الكويتي لأهداف وأغراض هم أعلم بها”.
واكد هايف على عدم هدم أي مؤسسة سواء غرفة التجارة أو غيرها من المؤسسات العريقة، مشيرا إلى أنه عارض إلغاء هيئة القرآن وطالب بتعديل الإدارة كما طالب أيضا بتعديل إدارة صندوق المشاريع، وطالب بتعديل قانون غرفة التجارة فيما يخص آلية التصويت وأيضا تخفيض الرسوم التي تتقاضاها الغرفة إلى رسوم رمزية جدا ومنع الغرفة من التدخل في مؤسسات الدولة لأن لها تمثيلا في كثير من مؤسسات الدولة.
وطالب بألا تتدخل غرفة التجارة وألا توقف مشاريع الدولة وألا تتحكم في مؤسساتها، بالاضافة الى تقنين عملها وأن تبقى كما هو متعارف عليها في الكويت والعالم أجمع.
واذا أكد ان رأيه مستقل وليس تابعا لأحد ولا يمكن ان يركب أي موجة خاطئة، اعتبر إلغاء غرفة التجارة بالشكل المطروح خاطئ والصواب هو أن يتم تعديل بعض الأمور، وذكر إن الغرفة ومؤسسات الدولة لا تمثل أشخاصا لكن تمثل أهل الكويت، وبالتالي لا يفترض أن يتم إنهاء هذا المؤسسة بل يجب ان يكون هذا التعديل حتى تبقى الغرفة بلون جديد تساهم في التجارة وفي تخصصها دون التدخل في مؤسسات الدولة .

You might also like